حث وزير الزراعة السيد يحيى ولد أحمد الوقف، خلال اجتماع عقده اليوم الخميس ضم المناديب الجهويين والإدارات المركزية والمشاريع التابعة للقطاع، على بذل جهود استثنائية لتحقيق السيادة الغذائية، مشددا على ضرورة تسهيل ولوج المزارعين والمستثمرين في المجال الزراعي للخدمات التي تقدمها الوزارة خاصة التاطير والإرشاد.
وأكد في مستهل كلمته على المكانة الاستثنائية التي يحتلها القطاع الزراعي في ظل الوضعية الدولية الراهنة والتي أصبح فيها الأمن الغذائي مسألة سيادية لا محيد عن تحقيقها، وبين في هذا السياق أن المسؤولية الكبيرة الملقاة على القطاع تتمثل في التسيير الأمثل للموارد المتاحة واستغلالها بفعالية لتحقيق الأهداف المتوخاة، خاصة فيما يتعلق بالموارد البشرية، مشيرا إلى أن المعتكف التشاوري الأخير المنعقد نهاية السنة الماضية بمدينة تكنت، مكن من تدارس المشاكل المطروحة وتحديد الخطوط العامة لاستراتيجية القطاع وخطته التنموية، بالإضافة إلى وضع برنامج عمل مشترك ومنسق بين مختلف مستويات الوزارة المركزي منها والجهوي.
وأضاف أنه في إطار استكمال النواقص على مستوى الإرشاد الزراعي، تم قطع خطوات كبيرة لإجراء اكتتاب سيعزز بشكل فعال القدرات البشرية للقطاع، إضافة إلى توفير الوسائل الضرورية لإنجاز العمل، مؤكدا أنه قد تم تعزيز الموارد المرصودة لتطوير عمل المندوبيات الجهوية في ميزانية السنة الجارية، كما تم استقطاب مشاريع جديدة سترفع من كفاءة القطاع على المستويين الجهوي والمركزي.
وأبرز الوزير أن الهدف من هذا اللقاء الدوري هو التقييم المستمر لأداء المصالح المركزية والجهوية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة النواقص والاختلالات، إضافة إلى استخدام الموارد بطريقة مثلى وتوجيهها نحو تحقيق نتائج كبيرة وهامة، ووضع آلية تنظيمية تمكن من التنسيق السريع والفعال بين المصالح المركزية والجهوية، منبها إلى أن أولويات التدخل على المستوى الجهوي سيتم تحديدها من قبل المندوبيات الجهوية.
وأشار إلى أنه قد تم مؤخرا، في إطار العمل على الاستغلال الأمثل للبنى التحتية الزراعية، المصادقة على مشروعين لصيانة البنى التحتية الزراعية والرعوية، وستتولى الوزارة مهمة تأطير المجموعات المحلية على طرق استخدام وصيانة البنى التحتية الزراعية وذلك من أجل ضمان تسييرها بشكل مستدام مما سينعكس على تطوير مردوديتها على القطاع الزراعي.
وشدد على وجود إرادة قوية للتغيير من واقع القطاع، مؤكدا أن هذا التغيير لن يتم إلا من خلال تقريب الخدمات من المزارعين والمستثمرين الزراعيين والاستماع إلى مطالبهم، وتسهيل ولوجهم لما يتم توفيره عن طريق المندوبيات الجهوية والعمل بشكل حثيث لتحقيق الأهداف المنشودة.
وسيشمل هذا اللقاء عروضا ومناقشات لبرامج القطاع وعمل المندوبيات، وتقييما لأهم العراقيل واقتراح الحلول المناسبة لها، بالإضافة إلى تقديم آلية فعالة للتنسيق بين مختلف الإدارات المركزية والإدارات الجهوية والمشاريع التابعة للقطاع.
