اتهمت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد بن عبد العزيز النيابة العامة بما وصفته "الالتفاف على اختصاص قاضي الحريات والحيلولة دون بته في عدم شرعية منع موكلنا من حريته في التنقل زهاء ستة أشهر دون سند قانوني".
ووصفت الهيئة استدعاء موكلهم اليوم بأنه "محاولة مكشوفة لإجهاض جلسة قاضي الحريات",
وذكرت هيئة الدفاع في بيان لها بأن استدعاء موكلها يأتي "يوما قبل جلسة قاضي الحريات".
وقالت هيئة الدفاع إن موكلها تم استدعاؤه هاتفيا بواسطة أحد أقاربه مساء الاثنين من أجل الحضور صباح الثلاثاء عند الساعة الثامنة والنصف صباحا دون أن يحدد له الموضوع الذي استدعي من أجله ولا الإجراء الذي سيتخذ بمناسبة استدعائه، ودون مراعاة الشكليات القانونية للاستدعاء.
وأكدت الهيئة تمسك الرئيس السابق "بحقه الشرعي والقانوني في البت في طلبه الذي تعهد بموجبه قاضي الحريات، كما يتمسك بحصانته الدستورية التي تمنع بشكل بات مساءلته أمام القضاء العادي وعما سوى الخيانة العظمى التي تختص بها محكمة العدل السامية".
