عفد البرلمان التونسي اليوم أولى جلساته وذلك بموجب أمر رئاسي بهذا الخصوص صادر يوم الخميس الماضي.
وكان الرئيس التونسي قيس اسعيد قد أعلن قبل حوالي سنتين عن تجميد عمل البرلمان.
وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، نهاية الشهر الماضي، عن النتائج النهائية لانتخابات النواب، مشيرة إلى أن البرلمان الجديد سيباشر عمله بـ 154 نائبًا من أصل 161 بانتظار سد الشواغر في 7 دوائر انتخابية بالخارج.
وحل الرئيس قيس سعيّد البرلمان المنتخب السابق في يوليو تموز 2021، متحركا للحكم بمراسيم في خطوة وصفتها أحزاب المعارضة بالانقلاب. ولكن سعيّد قال إن أفعاله قانونية وضرورية لإنقاذ تونس من سنوات من فساد نخبة سياسية تخدم فقط مصالحها.
والبرلمان الجديد، الذي يعمل بموجب دستور صاغه سعيّد بنفسه العام الماضي وأقره في استفتاء بنسبة إقبال بلغت نحو 30 بالمئة، ستكون له سلطة محدودة مقارنة بالبرلمان السابق الذي حله.
وقاطعت معظم الأحزاب الانتخابات، وتم إدراج المرشحين في قائمات فردية دون الإشارة للانتماء الحزبي. ومعظم أعضاء البرلمان الجدد سياسيون مستقلون.
وقالت جبهة الخلاص الوطني، وهي ائتلاف معارض رئيسي يضم حركة النهضة الإسلامية ونشطاء من بينهم مواطنون ضد الانقلاب، إنها لن تعترف ببرلمان ناجم عن انقلاب وانتخابات قاطعتها الأغلبية.
