قال رئيس حزب "تواصل" محمد المختار أمادي أن اللجنة المستقلة للانتخابات رفضت جل مطالب أحزاب المعارضة من أجل ضمان نزاهة وشفافية الانتخابات المقبلة، بما في ذلك تمديد فترة الإحصاء الانتخابي، والوقوف في وجه التهجير الانتخابي، واعتماد ماكنات البصمة إلى جانب بطاقات التعريف عند الاقتراع.
وعبر رئيس تواصل خلال مؤتمر صحفي بمقر حزب تواصل زوال اليوم الثلاثاء -عن شعور المعارضة بالقلق جراء مسار التحضير الأحادي للانتخابات المقبلة.
أما رئيس حزب اتحاد قوى التقدم محمد ولد مولود فقد تناول في مداخلته مسار العلاقة فيما بين اللجنة المستقلة للانتخابات وأحزاب المعارضة مؤكدا أن هذه الأحزاب قررت التنسيق والاتفاق على أن تكون الانتخابات القادمة نزيهة وشفافة.
وأوضح أن نقاط الخلاف تكمن في رفض اللجنة المستقلة للانتخابات تمديد الإحصاء الانتخابي، وتملصها من الالتزام بمواجهة ظاهرة التهجير الانتخابي والتي غيرت الخارطة الانتخابية في بعض المناطق على حد تعبيره.
وقال ولد مولود إن أحزاب المعارضة توصلت مع اللجنة الوطنية للانتخابات إلى تشكيل لجنة مصغرة لمواصلة النقاش حول هذه النقاط، لكنهم فوجئوا بتأخير موعد انعقاد اجتماع هذه اللجنة إلى اليوم مما يعني تفويت فرصة الاعتراض على غلق الإحصاء الانتخابي وهو ما تفرضه المعارضة.
وأكد ولد مولود أن الملاحظة الهامة هي في التنسيق بين أحزاب المعارضة وعملها معا لضمان شفافية ونزاهة الانتخابات المقبلة.
وأضاف إن من النقاط التي وافقت عليها لجنة الانتخابات التدقيق الشامل في السجل الانتخابي من خلال نكتب تدقيق معتمد، وكذا مشاركة أحزاب المعارضة في الترتيبات المتعلقة بمكاتب التصويت بما في ذلك الجهة التي ستتولى طباعة وتكثير بطاقات التصويت وأن نكون جهة محايدة مؤكدا أن الإشكال الآن هو في رفض اللجنة تمديد الإحصاء الانتخابي، وكذا النقاط المثارة لضمان شفافية الانتخابات كاعتماد ماكنات البصمة إلى جانب بطاقات التعريف في التصويت والتصدي لتهجير الناخبين.
وقد وزع المؤتمرون بيانا صحفيا جددوا فيه التأكيد على مطالب المعارضة ومآخذها على مسار التحضير للانتخابات.
