اكتفت النيابة العامة بطلب المراقبة القضائية لبعض المشمولين في ملف الفساد، من بينهم الرئيس السابق محمد بن عبد العزيز، وقررت "حفظ الدعوى" بحق البقية.
ولم تطلب النيابة الإحالة إلى السجن لأي من المشمولين في الملف خلال جلسة المثول الجماعي أمامها صباح اليوم.
