وسط إجراءات أمنية مشددة بدأت اليوم الاثنين المحكمة الجنائية المختصة في ملفات الفساد محكامة الرئيس السابق محمد ولد العزيز والمشمولين معه في ما بات يعرف بملف رموز العشرية.
ووفق مصادر من قصر العدل فإن هناك انتشارا مكثفا لعناصر الشرطة في محيط المحكمة والشوارع المحاذية مما تسبب في أزمة مرور خانقة في أول ايام الأسبوع
وكان دفاع الرئيس السابق قد طلب تعليف المحاكمة بهدف إعداد طعن في مدى دستورية ثلاث مواد قانونية، اثنتان منها من قانون مكافحة الفساد، وثالثة من قانون الإجراءات الجنائية. وهو ما بت فيه المجلس الدستوري حيث قرر دستورية كل المواد محل الطعن باستثناء جزئية من المادة: 47 من قانون مكافحة الفساد، وتتعلق بإخراج هيئات الحكم من الاستفادة من نسبة 10% من الأموال المصادرة.
وينتظر أن تباشر المحكمة مواجهة المتهمين بالتهم الموجهة إليهم، وأن يكون أولهم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، حيث سيتم استدعاؤه للمثول أمام القضاة بدل قفص الاتهام حيث يجلس كل المتهمين في الملف.
وبدأت محاكمة المتهمين في الملف المعروف بملف العشرية يوم 25 يناير الماضي، واستأثرت الدفاع الشكلية بالجلسات التي انعقدت في الأسابيع الأولى من المحكمة، وبعد تجاوزها تم تعليق الجلسات بناء على طلب دفاع الرئيس السابق.
