تقدمت النيابة العامة بطلب الرقابة القضائية في حق بعض المشمولين في ملف الفساد، المعروف بـ"ملف العشرية"، وأبلغتهم بالتهم الموجهة لهم.
ومن بين من تقدمت النيابة بطلب الرقابة القضائية في حقهم: الرئيس السابق محمد بن عبد العزيز، والوزير الأول الأسبق يحيى بن حدمين، والوزير الأول الأسبق محمد سالم بن البشير، ووزير الاقتصاد والمالية السابق المختار اجاي، ووزير البترول السابق محمد ولد عبد الفتاح، ووزير الطاقة والمعادن الطالب بن عبدي فال، ووزير التجهيز السابق محمد عبد الله بن أوداع، ورجل الأعمال المقرب من الرئيس السابق محمد الأمين بن بوبات، ورجل الأعمال محي الدين بن السالك الملقب "الصحراوي"، والعدل المنفذ محمد الأمين ولد الكاي.
