فشلت المعارضة الفرنسية الإثنين في سحب الثقة من الحكومة.
وأصبح إصلاح نظام التقاعد معتمدا، خاصة الشق المتعلق برفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما، وبذلك يتم اعتماد إصلاح نظام التقاعد بشكل نهائي.
وشهدت الجمعية الوطنية نقاشا حادا بين المعارضة والأغلبية المؤيدة للحكومة، ساد فيه تبادل الاتهامات بين الطرفين، في وقت تؤكد فيه النقابات مواصلة أشكالها "النضالية" في الشارع، للتعبير عن رفضها للإصلاح المذكور.
