قالت وكالة "agenceecofin.com"، إن 84.7% من احتياطات الغاز الطبيعي في مرحلة الانتاج، تقع خارج الدول الإفريقية المصدرة تقليديا للغاز في افريقيا،مثل الجزائر ونيجيريا،وليبيا، ومصر،وهي البلدان التي سيطرت على92% من إنتاج القارة من الغاز، خلال الفترة من 1970،وحتى 2021.
فمن الداخلين الجدد لسوق تصدير الغاز،موزمبيق،والسينغال،وموريتانيا.
فحسب منظمة " كليبات أنيرجي مونيتور"،فإن 84.7% من الاحتياطيات الجديدة للغاز الطبيعي في إفريقيا، والتي بلغت مرحلة الانتاج، تقع في7 بلدان،لم تكن تكن تستغل الغاز الاحفوري من قبل.
وهذا التقرير يعتمد على معطيات،جمعتها منظمة غير حكومية متخصصة في متابعة مشاريع إنتاج الغاز والنفط، على المستوى الدولي.
وأوضحت هذه المنظمة غير الحكومية، أن موزمبيق وحدها تحتضن نسبة (44.9)% من احتياطيات الغاز الطبيعي المؤكدة،والتي في مرحلة الانتاج؛، تأتي بعدها السينغال بنسبة (15.1)%، وموريتانيا (11.2)%، وتنزانيا (10)%،وجنوب إفريقيا (1.9)%، وأوروبا (0.8)%،والمغرب (0.8)%.
ويبلغ حجم المعدل التراكمي لهذه الاحتياطيات 5.137.5 مليار متر مكعب من الغاز، ومن المتوقع أن تحتل الدول المنتجة الجديدة للغاز الطبيعي تدريجيا، مكان المنتجين التقليديين، أي الجزائر، ونيجيريا، وليبيا ،ومصر،والتي ظلت مهيمنة على صادرات القارة من الغاز، منذ 1970،وحتى 2021.
صحيح أن الجزائر، ومصر، وليبيا، ونيجيريا،ستظل مهيمنة على إنتاج الغاز الطبيعي في القارة على المدى القريب، وسيشكل المنتجين الجدد،أكثر من 50% من إنتاج القارة من الغاز من الآن، وحتى 2038.
وأشار التقرير أيضا إلى نمو مختلف مشاريع إنتاج الغاز،والتي هي الآن في مرحلة الإنتاج،والبنية التحتية اللازمة للتصدير،بما في ذلك البلدان المصدرة تقليديا للغاز،تتطلب استثمارات في مواقع بكر، تصل أكثر 329 مليار دولار.
ومن بين مشاريع استخراج الغاز التي وصلت إلى مراحل الإنتاج، ذكر التقرير، حقول "كولفينهو-ءاتوم، في (موزمبيق)، والسلحفاة- ءاحميم في (السينغال وموريتانيا)، وزافراني في (تنزانيا).
إنتاج موجه في الغالب نحو التصدير
إذا تم إنجاز ال79 مشروعا الموجودة الآن في مرحلة الانتاج، كنا هو مخطط له،فإن إنتاج القارة الإفريقية من الغاز، سيرتفع بحوالي 33%، من الآن ولغاية 2030.
وسترتفع الاسثمارات في هذه المناطق البكر، خلال النصف الثاني من العقد الجاري،بالنظر إلى العدد الكبير من المشاريع المنتظرة خلال هذه الفترة.
وأوضحت منظمة " كلوبال أنيرجي مونيتور، من جهة أخرى،أن أغلب إنتاج الغاز الطبيعي في الدول المصدرة الجديدة،اذا تم إنتاجه سيوجه نحو التصدير إلى الخارج،وليس للاستهلاك الداخلي،بالرغم من ضعف التغطية الكهربائية في هذه الدول المنتجة الجديدة للغاز، مثل موزمبيق (30%)،تنزانيا (40%)،وموريتانيا(47%).
وأقيمت في مواقع الانتاج الجديدة في حقول الغاز هذه، ،منشآت منصات التصدير للغاز الطبيعي المسال(GNL).
وستكلف نفقات الاستثمار لإقامة منشآت تصدير الغاز المبرمجة، حوالي 103 مليار دولار، منها 92% لتمويل منصات التصدير (GNL ).
وقد أقامت خمسة بلدان أفريقية، منصات لتصدير الغاز،وهذه الدول هي تنزانيا، موزمبيق، نيجيريا، موريتانيا، والسينغال،وهذه البلدان كلها بإستثناء نيجيريا،من ضمن القادمين الجدد، إلى سوق تصدير الغاز.
وتظهر معطيات " كلوبال أنيرجي مونيتور"، إن أغلب مخزونات حقول الغاز الطبيعي المستشفى حديثا، تملكها شركات أجنبية، تقع نظراتها الاجتماعية في أوربا، مما يوضح بجلاء أن جل الأرباح من تصدير الغار، لن تستفيد منه القارة الإفريقية.
بإستثناء الجزائر،وموزمبيق، اللذين تمتلك شركتيهما: سوناطراك الجزائرية،وشركة " ENH" الموزمبيقيةو حقولا للغاز،وتصنفان ضمن أكبر عشر شركات إفريقية المالكة لاحتياطيات حقول غاز،وصلت مرحلة الإنتاج .
