أعلنت وزارة التهذيب الوطني عن مشروع لإصلاح التعليم يتكون من مجموعة من الإجراءات لتحقيق مجموعة من الأهداف، من بين تلك الإجراءات إجراء تقويم للمدرسين.
ثم أعلنت بعد ذلك عن إجراء مجموعة من المسابقات لاكتتاب أعداد كبيرة من المعلمين والأساتذة والمفتشين.
ومن هنا بداية الحكاية :
حكاية تدني المستويات، ففي المسابقات الماضية شكا كثير من المشاركين من ضعف الرقابة والتساهل فيها إلى حد الاستعانة بالهواتف داخل الفصول للإجابة على الأسئلة، والتلاعب بأرقام المتسابقين من طرف لجان "التمويه"، إلى درجة إعادة رأسيات بعض الأوراق إلى أوراق ليست لها، وبذلك ينجح من لا يستحق، ويبقى من يستحق النجاح بعمله راسبا .
وهذه الخروقات والتجاوزات يرتكبها المراقبون أثناء الرقابة واللجان الفرعية المشرفة على التوهيم.
إذن قبل أن نطالب بتقويم المدرسين، علينا تصحيح البدايات وإقامة البناء على أساس سليم، ويتم ذلك من خلال توفير رقابة صارمة يتم انتقاء المراقبين فيها بصرامة بعيدا عن الزبونية، والقيام بتصحيح نزيه لا شية ولا شبهة فيه، وإسناد وظيفة التوهيم إلى اشخاص معروفين بالنزاهة لا تأخذهم في الحق لومة لائم.
أما إذا اختل أساس البناء، ونجح من لا يستحقون النجاح فلن يعوض ذلك النقص ساعات من التقويم العابر.
هذا بيان كتبه بعض المترشحين لبعض هذه المسابقات، يريدون فيه تلبية مجموعة من المطالب العادلة.
من هنا يبدأ الاصلاح :
بسم الله الرحمن الرحيم
بيان:
-------
نظرا للأهمية التي تكتسيها العدالة والشفافية في تسيير الشؤون العامة، وخصوصا ما يتعلق منها بالتحكيم بين الناس، وتماشيا مع السياق العام الذي تنظر فيه العدالة في بعض الملفات، وتعترف وزارة التعليم بحدوث تجاوزات كثيرة في مسابقات الاكتتاب، فإننا نحن الأساتذة والمعلمين المترشحين لإجراء مسابقة دخول سلك المفتشين بشقيهم، إيمانا منا بقدسية المهنة، ورمزية المدرس، قررنا التوجه بهذا الخطاب للجنة الوطنية للمسابقات، والمدرسة العليا للتعليم، وللرأي العام، وكل من يهمه الأمر؛ للتذكير، أولا، بالملاحظات التي سجلها على سير المسابقة مشاركون في دورتها السابقة، حيث أكدوا أنها اتسمت بفوضوية في الرقابة من مظاهرها:
1 - التغاضي عن استعمال الهواتف الذكية، وإجراء الاتصالات من داخل قاعة الامتحان.
2- السماح لبعض المشاركين بالخروج والدخول بعد تقسيم المواضيع.
3_ التواصل والحديث داخل القاعة بين المشاركين، وتبادل المعلومات...
4- إسناد مهمة التصحيح إلى أشخاص محددين، دون تنويع، وكذا التوهيم، وكل عمل السكرتيريا.
وقد يكون الحيف وصل مداه باستدعاء أحد المشاركين لتصحيح المسابقة حسب ما ذكر لنا.
وبناء على ذلك فإننا نطالب بما يلي:
1- اعتماد الصرامة التامة داخل القاعات، ومنع الحديث، وتبادل المعلومات بين المتسابقين.
2- مصادرة الهواتف الذكية، ومنع الدخول بها إلى القاعة منعا باتا، ومعاقبة المخالفين بالطرد النهائي من المسابقة.
3- تخصيص كل طاولة لشخص واحد ولو اقتضى الأمر استخدام عدة قاعات.
4- جعل مراقبين اثنين في كل قاعة على حدة مع توصيتهما بالصرامة التامة في تطبيق الإجراءات.
5- إسناد مهمة التصحيح للأكفأ، مع زيادة أعضاء اللجنة، ومنعهم من زيارة القاعات أثناء الامتحان، وكذا القاعات المخصصة للسكرتيريا.
6- تغيير المشرفين على السكرتيريا، وزيادة عددهم.
7- فتح باب التظلمات، وتمكين المتسابقين من الاطلاع على الرقم السري، والتحقق من وجوده على الورقة، ومطابقة النتيجة المعلنة لما في المحضر.
ونذكر بأننا لن نسكت عن أي خرق نسجله أثناء الامتحان، أو في المراحل اللاحقة.
والله الموفق.
نواكشوط: 9 - 03-2021
