قالت منظمات عدة للدفاع عن حقوق الإنسان، إن الشرطة الفرنسية تعاملت بعنف مع المتظاهرين خاصة الأيام الأخيرة.
وقد وجهت مفوضة حقوق الإنسان في مجلس أوروبا، دنيا مياتوفيتش، الاتهام نفسه.
وقالت: "أعمال العنف المتفرقة لبعض المتظاهرين أو أفعال أخرى مدانة ارتكبها آخرون خلال تظاهرة، لا تبرر الاستخدام المفرط للقوة من قبل عناصر تابعين للدولة. هذه الأعمال لا تكفي كذلك لحرمان متظاهرين سلميين من التمتع بحرية التجمع".
في المقابل، اعتمدت المنظمات غير الحكومية لهجة لاذعة أكثر.
وعلق رئيس رابطة حقوق الإنسان باتريك بودوان: "الانجراف الاستبدادي للدولة الفرنسية وإضفاء الطابع العنفي على العلاقات بواسطة الشرطة وأعمال العنف على أنواعها والإفلات من العقاب تشكل كلها فضيحة مدوية".
وتشهد فرنسا تظاهرات مستمرة منذ شهرين احتجاجا على إصلاح نظام التقاعد،.
