أثارت مشاهد العنف في التظاهرات المستمرة منذ شهرين في فرنسا احتجاجا على إصلاح نظام التقاعد، الكثير من الجدل فهناك أعمال شغب ترافقت مع ممارسات عنيفة للشرطة في الأيام الأخيرة على ما أفادت منظمات عدة للدفاع عن حقوق الإنسان.
وكان الرئيس الفرنسي طلب من ملك بريطانيا تأجيل زيارته لفرنسا حتى تتحسن الظروف.
خطورة الوضع تتمثل في ممارسات رجال الأمن المنافية للقانون، فلا شيء يبرر العنف، وأخطر شيء في الأزمة أن المكرون سد أبواب الحوار، فلم يقبل أن يقابل أو يرى المحتجين.
الأخطر عدم إدانة العنف من الرئيس المكرون ووزير الداخلية.
لقدبات الاعتقاد السائد أن الرئيس مكرون يستخدم الشرطة لإخافة المحتجين، البالغ عددهم 3 ملا يين وفقا للمعارضة الفرنسية، ومليون وتسعمائة ألف مواطن.
في مثل هذه الحالات فالدول الغربية تصدر بيانات تتراوح بين التنديد و مطالبة الضحية بضبط النفس الشيء الذي لم يحدث في هذه الحالة، لأن المقموع في فرنسا وليس في موريتانيا أو دولة إفريقية أخرى.
الشؤال المطروح لماذا لاتطلب مالي أو بركنا فاسو أو الجزائر بتشكيل لجان لتقصي الحقائق في ما يحدث في فرنسا، عندما تخلت أمريكا عن دورها الدائم كشرطي العالم، ولماذا النفاق الغربي في مثل هذه الحالات.
كان ينبغي للدول التي عاشت ويلات الاستعمار الغربي أن ترفغ الرأس عاليا وتطالب فرنسا الرسمي بالرضوخ لمطالب المحتجين، بعد أن لاذت أمة الغرب بالصمت الرهيب.
