طالبت 31 دولة في بيان مشترك، قدمته فنلندا إلى المجلس الأممي لحقوق الإنسان مصر بالإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين في السجون المصرية.
وجاء البيان في إطار تقييم أوضاع حقوق الإنسان بمصر، ضمن جلسات الدورة ال ـ 46 لمجلس حقوق الإنسان الأممي، المنعقدة في الفترة من 22 فبراير الماضي، إلى 23 مارس الجاري.
وقدمت فنلندا البيان المشترك نيابة عن 30 دولة إلى المجلس الأممي لحقوق الإنسان.
ومن ضمن الدول الموقعة على البيان والولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وأستراليا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والنمسا وبلجيكا والدنمارك وهولندا والنرويج وإسبانيا والسويد وسويسرا.
وأعربت الدول المشاركة في البيان عن قلقها العميق بشأن مسار حقوق الإنسان في مصر، خاصة في ظل القيود المفروضة على حرية التعبير، وتطبيق تشريعات الإرهاب ضد المعارضين السياسيين والصحفيين والمحامين.
ويأتي البيان عقب حكم قضائي نهائي في مصر، بإدراج 1529 شخصا على قوائم الإرهابيين لمدة 5 سنوات، أبرزهم لاعب المنتخب السابق محمد أبو تريكة.
