يترقب الشارع الفرنسي قرارا قضائيا حاسما من المجلس الدستوري بشأن قانون التقاعد.
وأعلن المجلس أنه سيقول كلمته النهائية حول قانون التقاعد في 14 أبريل، حيث يعكف الآن على دراسة 3 طعون مقدمة ضد القانون من تحالف المعارضة.
وقالت نقابة (CGT) الفرنسية لوكالة الأنباء الفرنسية إن نحو 450 ألف شخص تظاهروا في باريس، الثلاثاء، في اليوم العاشر من التعبئة ضد قانون التقاعد.
وتتمثل أزمة القانون الذي أقرته الحكومة فيما يلي:
- ينص على رفع سن التقاعد من 62 عاما إلى 64 عاما.
- يرفضه العاملون بدعوى أنه يحرمهم من مكاسب عمالية ويجبرهم على المزيد من العمل.
- ترد الحكومة بأن الميزانية لم تعد تتحمل تكلفة ومزايا التقاعد في سن الـ 62، خاصة مع زيادة عدد من يدخلون في مرحلة الشيخوخة وقلة عدد الموظفين صغار السن، وأن "الفرنسيين بحاجة لأن يعملوا أكثر" بتعبير الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
