أكدت ليلى بيترز ياهيا، المنسقة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة في موريتانيا، أنه تم الاتفاق الحكومة وهيأتها على أن يرتكز الإطار الجديد للتعاون بين الجانبين على تعزيز رأس المالي البشري والحكامة بما يمكن من دعم الشفافية في الاقتصاد والتحول الاقتصادي الشامل والدائم وتمكين موريتانيا من تحقيق نتائج استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك.
وأضافت أن الحديث عن الاهتمامات المشتركة خصوصا ما يتعلق بوضع حد للنقص في مجال عدم التنسيق في القطاعات الحيوية والمكونات الاستراتيجية للاقتصاد ووضع حكامة فاعلة، تتيح مواجهة مختلف المشاكل المطروحة.
وقالت إنه جرى التطرق كذلك لأهمية الحرص على تحقيق النتائج المرجوة وأهمية التعاون في مجال إحراز التنسيق المطلوب على المستوى المحلي والدولي ودمج الشباب والنساء في مختلف المبادرات المقام بها في هذا المجال.
