في إطار مواكبة موقع الفكر لمجريات الساحة الوطنية، وسعيا منا إلى إطلاع متابعينا الكرام على تفاصيل الأحداث، بتحليل وازن، ونقاش متبصر، نلتقي اليوم مع أحد القامات السياسية ممن لهم إلمام بواقع السياسة في موريتانيا، نحاوره ونستجلي من خلاله ما وراء الخبر، عن موضوع ملأ الدنيا وشغل الناس الا وهو موضوع الفساد كظاهرة اخلت بالتنمية واخرت الدول والجماعات، ولما لضيفنا من خبرة تنموية بصفته
متخصص في البنوك والمالية والتدقيق، وبصفته خبيرا في المجال البحري، ومختص كذلك في مجال المعاملات البنكية الاسلامية،
وهو الى ذلك نائب برلماني سابق
ومهتم بموضوع الفساد
فضيفنا اليوم هو السياسي البارز، المتحدث الإعلامي باسم حزب تواصل الرئيس السالك بن سيدي محمود
وموضوع الحوار منحصر في قضية الفساد
موقع الفكر: نود منك أن تحدثنا عن مخاطر الفساد على التنمية خاصة بالنسبة لبلدنا، وهل هناك أمل في التنمية بالتوازي مع الفساد.؟
الرئيس السالك: بسم الله الرحمن الرحيم
مخاطر الفساد جمة وخاصة في بلد موارده قليلة، فلا بد أن توجه هذه الموارد بطريقة مثلى بمعنى أن الفساد يأخذ طابعين:
- الفساد المباشر: سرقة الموارد الموجهة للمشاريع التنموية، وتحويلها من الهدف العام إلى المصلحة الخاصة، وبالتالي الأهداف التنموية تتوقف.
- سوء استخدام هذه الأموال بدافع الصفقات المشبوهة وإعطاء الفرص للمقربين، وبدافع الرشوة يخطط لمشروع لا على أساس جدوى وإنما على أساس زبوني ومصالح خصوصية،
هذا يحدث كثير منه في بلدنا.
أبرز المخاطر :
- يفقد الروح الوطنية لدى كثير من أفراد الإدارة والشباب والغيورين على الوطن لأنهم ينظرون إلى أقرانهم من الإداريين الفاسدين يتبوؤون المناصب السامية ويستمرون فيها، في حين ترى الأطر النزيهين الأمناء تراهم على الهامش، وهذا يحدث لديهم نوعا من الإحباط واللامبالاة بالوطن؛ لم تنصف في بلدك لأن العدالة غابت.
- مظالم اجتماعية لأن الفساد هو سوء توزيع للثروة؛ لأن من يحظى بالفساد يصبح ثريا وما عداه يكون طبقة هشة، وبالتالي ينشأ صراع اجتماعي ويكون هناك مواطن من الدرجة الأولى ومواطن من الدرجة الثانية.
هناك من يحظى بالتعيين ولا يحاسب على أفعاله، ويثري ثراء فاحشا، ومن يطبق عليه القانون ومن يعيش الفقر والهشاشة الاجتماعية.
لو طبق القانون واحترم المال العام وتساوى الناس أمام القانون لحصلت عدالة اجتماعية، ولكان للموارد مردوديتها التي ينبغي أن توجه لها وحصلت تنمية شاملة للبلد.
هناك إمكانية لمحاربة الفساد وبزيادة الوعي بخطورته وضغط الشارع والطبقات المحرومة والنخبة السياسية يمكن فعلا أن يوضع حد لهذا الداء ولهذه الكارثة.
موقع الفكر : رغم صدور قانون لمكافحة الفساد في العام 2016؛ فإن موريتانيا ما زالت في ذيل قائمة منظمة الشفافية الدولية، بل إنها ضمن الدول الأكثر فسادا على المستوى العالمي.! فهل من معطيات وأرقام.؟
الرئيس السالك: موريتانيا في أسفل كل القوائم لا أذكر أنها تتقدم أي قائمة عدى حرية الإعلام في العالم العربي، عدى ذلك إذا نظرنا في الشفافية ومناخ الأعمال والتعليم والصحة كل المؤشرات تضع موريتانيا في أسفل اللائحة وأحيانا تكون الدول التي تعيش الحروب أفضل حالا منا.
موقع الفكر: بما تفسرون تركيز محكمة الحسابات والمفتشية العامة للدولة على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.؟
الرئيس السالك: هذه المؤسسات الحكومية المختصة في مجال محاربة الفساد لا شك أن من بينها أناسا نزيهون وفنيون مخلصون ولكنها تدور في فلك النظام بشكل عام وما لم تكن هناك إرادة صادقة لمواجهة الفساد والتوجه إلى مركز الفساد الأساسي لن تذهب هذه المؤسسات بعيدا.
ولا أدل على ذلك من تقارير محكمة الحسابات التي نشرت ولم يترتب عليها شيء، للأسف ما زلنا نمارس نوعا من ذر الرماد في العيون، مكمن الفساد الكبير هو أصحاب النفوذ والمؤسسات الكبيرة لا قبل لهذه المؤسسات بها، هذه المؤسسات لها برامج سنوية، ولها ميزانيات لا بد أن تقوم بعمل، بالتالي تقوم بأشياء رغم أهميتها لا تستهدف العين التي بها الوجع.
موقع الفكر: ما هي وجهة نظركم في مواطن الخلل.؟ هل هي بسبب الترسانة القانونية، أم من ضعف الحكامة.؟
الرئيس السالك: الفساد مستفحل ومتعدد الأبعاد وعلاجه معقد فهو أصبح مرضا اجتماعيا والأمراض الاجتماعية لابد لها من:
- تغيير العقليات، والسلطة لها دور كبير في تغيير هذه العقليات مصداقا لقول الخليفة عثمان رضي الله عنه ،"إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن".
ولكن محاربة الظواهر الاجتماعية بمجرد قوانين غير كاف، ولو كانت هناك سلطة جدية وبريئة من الفساد لاتخذت قرارا يمنع أي شخص سبق وأن اشتبه فيه في قضايا فساد من دخول أي حكومة أو إدارة عامة.
بحكم الولع الشديد بالمناصب -طبعا- سيتسابقون في براءة الذمة ونظافة الملف ونجد نموذج وقدوة من الناس، ويصبح الفساد معرة، وتبدأ شيئا فشيئا تتغير العقليات.
- تطبيق القانون بشكل رادع وتفعيل العقوبات بشكل قوي.
- قبول السلطة بالهزيمة في انتخابات بسبب أنها عاقبت وجيها أو ابن وجيه.
مع مرور الأيام سوف نتقدم في هذا الموضوع، ولكن الإشكال حاليا أننا نقطع خطوة إلى الأمام وخطوتين إلى الوراء.
وما هو موجود الآن هو خطاب ممجوج للاستهلاك فقط، يجرد موظف من مهامه بسبب الفساد ثم يعين، وهذا دليل على عدم جدية العملية.
يحكم على آخر يعوض وتنتهي المشكلة، يسجن الموظف ثم يطلق بحرية مؤقتة ثم يعاد تكريره من جديد.
عندنا في الشريعة الإسلامية الحدود زاجرة ومكفرة على قول أكثر العلماء ولكن مع ذلك من ثبت في حقه حد لم يعد مقبول الشهادة أمام المجتمع رغم أنه فيما بينه وبين الله قد يكون تاب وطهر.
لو أننا قمنا بإجراءات تجعل الفساد معرة اجتماعية وأن صاحبها لم يعد مقبولا في الإدارة والمجتمع، لنشأت هناك تقاليد زاجرة ورادعة، وفي الواقع فإن المجتمع يمجد الفساد والدولة عاجزة ومحاطة بالمفسدين وهذا سيبقي الحال على ما هو عليه.
- ضعف المؤسسات المختصة واستقلاليتها محدودة وحتى القوانين ليست قاسية.
فمثلا المخالفات تصنف في أغلب الأحوال بأنها سوء تسيير وأغلب المخالفات تصنف بأنها " جنحة" وليست " جريمة".
يجب تغيير هذه القوانين وأن يعاد تكييف المخالفات الإدارية والتسييرية، حتى تبقى سرقة واختلاسا وتصبح جريمة.
وكذلك ضعف الرقابة وخصوصا الجانب المتعلق منها بالبرلمان.
أهم دور للبرلمان هو المصادقة على الميزانية العامة للدولة وهي سنوية وخلال هذه العشرية وما سبقها هناك نوع من الفجاجة والصفاقة غريب.
فالميزانية عبارة عن إذن يعطيه ممثلوا الشعب للحكومة يمنحها حق الجباية لأنه لا جباية ولا صرف بدون قانون.
هذا القانون المالي إذا نظرنا إليه نجد أن هذه الميزانيات تخطط بطريقة تشجع على الفساد.
أولا: الميزانيات العسكرية والأمنية تكاد تكون ثلث الميزانية ولا توجد رقابة عليها رغم الغناء الفاحش والواضح على الجنرالات والقادة العسكريين ولكن لا أحد يتحدث عنه أو يسأل عنه.
ثانيا: صناديق السحب الخاص وفكرتها القانونية أنها مخالفة لمبادئ الميزانية الثلاث (ميزانية سنوية، التوازن ، وعدم توجيه دخل محدد لنفقات محددة فمثلا لا يمكن أن نقوم بتوجيه دخل الدولة من الحديد للتعليم مثلا)، ولكن وجه الاستثناء في هذه الصناديق أنها تخصيص دخل معين لنفقات معينة مثل وجود أجنبي يخصص مبلغا للتعليم مثلا يقدم الممول منه 80% وتقدم الحكومة 20% على سبيل المثال.
ولكن هذه الصناديق تصرف بكل غموض ودون أن يكون هناك ممول وبدون رقابة، وتفوق أحيانا ميزانية الوزارة.
ثالثا: المؤسسات الإدارية والاقتصادية رقابتهم توجد في مجالس الإدارة وهي عبارة عن محاباة بدون كفاءة أحيانا، ولا تقوم بدورها الرقابي.
هناك قانون يسمى القانون العضوي صدر في العام 1978م، يقول إن الحكومة قد تلجأ لميزانية تعديلية في الظروف القصوى من الضرورة، وتصحح تلك الوضعية في أول دورة برلمانية.
الواقع الآن الميزانية يصادق عليها البرلمان ويكون الصرف كما يشاءون إلى شهر ديسمبر تقدم للبرلمان ويصادق على ما قامت به الحكومة وهذه مخالفة صريحة للقانون وكأن مصادقة البرلمان لا قيمة لها.
في فرنسا مثلا هناك الكثير من الشروط في تعديل الميزانيات ومن بينها استشارة اللجنة المالية في الجمعية الوطنية، هنا يصادق البرلمان على الميزانية لكنها تبقى حبرا على ورق.
موقع الفكر: هل اطلعتم على تقرير اللجنة البرلمانية.؟ وما هو تقييمكم له.؟
الرئيس السالك: اطلعت على بعضه وهو عمل جاد وهام جدا وخطوة غير مسبوقة في موريتانيا ويمكن أن تؤسس لمحاربة الفساد؛ إذا وجدت من يتعامل معها حق التعامل ويرتب عليها ما يجب أن يرتب عليها.
موقع الفكر: هل يعتبر توظيف وسائل وإمكانيات الدولة من الفساد المالي.؟
وهل يمكن اعتبار الفساد السياسي حاضنة للفساد المالي.؟
الرئيس السالك: وسائل الدولة استخدامها في غير ما يجب أن تستخدم فيه هو عين الفساد عمت به البلوى، الزيارات الكرنفالية تستخدم فيها وسائل الدولة بشكل فظيع، والوسائل المباشرة التي في أيدي المسؤولين بطريقة غير صحيحة، ويستخدمون النفوذ وهو أشد، وهذا يعتبر فسادا كبيرا جدا.
الفساد السياسي هو التأطير الحقيقي والإطار الذي يحمي الفساد، ولا يمكن أبدا أن نحارب الفساد بطريقة ميكانيكية وفنية بعيدة عن الإطار السياسي.
ما دامت السلطة تضع على واجهتها المفسدين يعني أنها تبارك الفساد.
الفساد السياسي الكل يلعب فيه دور؛ البرلماني يشرع للحكومة القوانين لا يتوخى منها النفع العام والمصلحة العامة وإنما تهدف إلى مصلحة خاصة لبعض المفسدين، لا يرقب في المجتمع إلا ولا ذمة، وبعد ذلك يكون بطل هذه المسرحية ومسرحية أخر ى، هذا من شانه أن يفسد العقليات ويجعل الناس أمام وضع لا توجد فيه مسلمات أو بديهيات وهذا هو الفساد السياسي بعينه.
الحزب الحاكم هو جزء من هذا الفساد عند ما تقوم بتنصيب حزب مليوني في مجتمع عدد البالغين فيه لا يصل المليونين فأنت قد وطدت أركان نظام فاسد مستبد، عندها تسعى إلى استفتاء مخالف للدستور وتطالب بمأمورية ثالثة لا يمكن أن تتحدث عن محاربة الفساد؛ إذ ليست هناك مصداقية لكلامك، ما دمنا في هذا الوضع السياسي الفاسد لا يمكن أن نخلص منه إلى وضع اقتصادي أو إداري يحارب الفساد.
دائما أقول لبعض المسؤولين إن النزاهة المادية ونظافة الفكر متلازمتان، فلا يمكن لمتملق ومصفق لا يستطيع أن يقول " لا" لأي سلطة أن يكون نظيف اليد.
إذا افترضنا أن هناك شخصا ما له ضمير أو خوف لم يختلس مالا عاما لكنه مكن لغيره هنا تكون الجريمة جماعية، الفساد السياسي الكل يلعب فيها دورا، وأسوء تلك الأدوار من ينطبق عليه "شر الناس من باع دينه بدنياه وشر منه باع آخرته بدنيا غيره".
الدول الحديثة والنظم الديمقراطية جاءت لتعطي حرية رفض الواقع والاستقالة وإعلان رفض الإجراءات، والنظام الفاسد لا شيء يمنع الموظف من ذلك ولكن هناك من اختار الجاه والمنصب على حساب النظافة ومحاربة الفساد.
موقع الفكر: ما هي أنجع الوسائل من وجهة نظركم لمحاربة الفساد.؟
الرئيس السالك: أنجع وسيلة ضرب المثل الحسن، في المراحل الأولى للدولة كان الفساد محدودا، إلى عهد قريب ظل رئيس الدولة يحافظ على رمزيته ونظافته وكذلك الوزراء والمديرون، ولكن مؤخرا صعد الفساد حتى وصل أعلى هرم في الدولة.
ينبغي أن ينظف الفساد في جميع المستويات حتى تكون القيادة مثالا للشعب.
القانون يجب أن يكون زاجرا ورادعا ومطبقا على الجميع وتحصل شراكة ثقافية وسياسية وأخلاقية بين كل الفاعلين لتغيير العقليات والسلوكيات.
موقع الفكر: هل تعتبرون البرلمان شريكا في الفساد عند ما يصادق على بعض الاتفاقيات التي ثبت أنها تضر بمصلحة المواطن والأمثلة كثيرة:
(وودسايد / هولدينغ / رصيف الحاويات / مطار نواكشوط).؟
الرئيس السالك: لا يمكن أن نعمم هناك بعض الحالات تظهر خفاياها في مراحل لاحقة لكن بعض هذه الاتفاقيات كان الفساد فيها بين وتحدثت عنه وسائل الإعلام ونواب المعارضة وكان واضحا للعيان، لكن نواب السلطة كانوا مؤيدين ومصفقين بطريقة عمياء ولا يلوون على شيء.
يتحملون وزر ما حاق بالبلد خلال هذه العشرية.
موقع الفكر: ماذا عن رخص الصيد.؟ والقطع الأرضية الممتازة التي توزع على نوع خاص من رجال الأعمال.؟
الرئيس السالك: من مظاهر سوء التسيير وتحكم النظام السياسي في ذمم الناس وضمائرهم من أجل شراء الأصوات، وبالتالي النظام الذي ظل يحكم البلد لم يكن له طموح أن يقدم خطابا سياسيا مقبولا وموجها للجميع ويستفيد منه الجميع وإنما يستهدف فقط الناخبين الكبار بالمحاباة واحتكار التعيينات في المناصب الكبرى يستميلهم بالرشاوى والتسهيلات مثل القطع الأرضية ذات القيمة الكبيرة.
بهذا تولد طبقة من أصحاب النفوذ وترتبط بالسلطة ارتباطا عضويا وفي المناسبات السياسية تقوم هذه الطبقة بشراء الذمم، وهذا من الأمور التي مكنت للفساد في الأرض وجعلت المصالح استئثار لفئة قليلة وليست دولة بين الناس
فازداد الأغنياء غنى وازداد الفقراء فقرا.
موقع الفكر: كثير من المؤسسات توظف بالطرق الخاصة: المستشفيات البلديات فتستنزف المؤسسة بسبب كثرة العمالة التي لا تقدم خدمة ولا مردودية لها على المؤسسة.؟
الرئيس السالك: هذا ضرب من ضروب الفساد؛ لأن الفساد عندما يأتي من أعلى ينتهي الرادع وتحصل فلسفة له ومحاولة إيجاد مبرر أخلاقي، ما دامت الجهة العليا تختلس المليارات وتوزعها من حق أي شخص آخر أن يختلس أيضا.
يصبح كل مدير لمؤسسة يعتبرها ملكا له بمنطق أنه ما دام الحاكم يريده أن يبقى وتكون له قاعدة شعبية ينبغي أن يقدم أعطيات وهدايا ولو على حساب المصلحة العامة وهذا ما يمكنه من أن يكون وجها مقبولا في المجتمع.
جميع المؤسسات توظف المئات دون أن تكون هناك حاجة لهم وكل هذا بسبب الفساد.
موقع الفكر: ما هو تعليقكم على تزوير الشهادات.؟ وهل لديكم تعليق عليه.؟
الرئيس السالك: ضرب آخر مما يمكن أن أسميه الفساد العلمي أو الأكاديمي، ويؤسفني أنه حصل منه الكثير، وأن يتحدث الناس أن الجامعات الموريتانية لو حصل فحص لحملة الشهادات من سلك التدريس لوجد أن من يتولونه يحملون شهادات مزورة.
حاول وزير التعليم العالي الحالي القيام بتحقيق في هذا الموضوع ولكنه أوقف بأوامر عليا.
الموضوع خطير ويؤسف له، نلاحظ رداءة المخرجات التعليمية وسببها رداءة المدرس والبرنامج ورداءة الظروف التعليمية.
موقع الفكر: هل تعتبرون من الفساد تعيين بعض الأشخاص في قطاعات لا علاقة لهم بها ولا خبرة لهم بها.؟
الرئيس السالك: هناك الفساد، وهناك الإفساد؛ والإفساد أشد من الفساد لأن الأخير يمكن أن يعالج وحتى أضراره محدودة، ولكن الإفساد مدمر وللأسف من بين مظاهر الإفساد هو أن تعين إنسانا على موضوع لا قبل له به؛
فيأخذ فيه اجراءات فتصاب المؤسسة بخراب نهائي لا تمكن معالجته.
موقع الفكر: هل من كلمة أخيرة؟
الرئيس السالك: أوجه كلمة لإخوتي أن المصلحين ينبغي أن يتحلوا بطول النفس وأن لا تكون دعوتهم من أجل هدف محدد وأن لا يستبطئوا النتائج وأن أمامهم معركة شاقة، وأن يتفاءلوا حتى ولو كان المجتمع والدولة والطبيعة الاجتماعية لا تقبل الإصلاح ولكن لا بد من رواد الإصلاح وحملة الإصلاح.
وهناك أمور نعيشها اليوم قبل عشرين سنة لم يكن هناك من يحلم بها؛ مما يعني أن الصبر وطول النفس واستمرار النضال كفيل أن يحقق لنا ما نطمح إليه من دولة حديثة منظمة محاربة للفساد يحكمها نظام سياسي يحترم التداول وفيها إدارة تتحلى بالوطنية والغيرة على الوطن وتحترم القانون والمؤسسات.
في نهاية هذا اللقاء نتقدم بالشكر الجزيل وعظيم الامتنان للر ئيس السالك سيدي محمود
على ما خصنا به من اجابات شافية ووافية
فله منا كل الشكر والتقدير.
