قال وزير الصحة، المختار ولد داهي، إن مشروع المرسوم المتعلق بتحديد إجراءات تقديم ودراسة طلبات رخص فتح المؤسسات الصيدلانية للاستيراد والتوزيع بالجملة، نص عليه قانون الصيدلة، وخاصة للشركات العاملة في مجال الاستيراد والتوزيع على عموم التراب الوطني.
وأضاف أن هذا المرسوم ألزم الموردين برخصة يمنحها وزير الصحة لمدة ستة أشهر كي يتلاءموا مع دفتر الالتزامات، إذ لا يمكن لصاحبها أن يزاول عمله إلا إذا استوفى كل الشروط المطلوبة وإلا اعتبرت الرخصة لاغية، كما يلزم المرسوم بوجود مسؤول فني صيدلاني موريتاني الجنسية غير منتسب للوظيفة العمومية.
وأبرز أن هذه الخطوة فرصة لتشغيل من يحملون شهادات في الصيدلة، حيث ستمنح الأولوية للصيادلة الموريتانيين، كما سيسمح للشركات العاملة في هذا المجال بفترة زمنية من سنتين حتى يتمكنوا من مسايرة القانون الجديد.
