قال وزير البترول والمعادن والطاقة، عبد السلام ولد محمد صالح، في تعليقه على البيان المتعلق بتسيير ملفات السجل المعدني المتراكمة، إن القطاع لم يقدم، منذ ثلاث سنوات، إلا رخصا محدودة للتنقيب عن المعادن، مبرزا أن ذلك عائد إلى وجود بعض الطلبات التي لم تحترم المعايير المطلوبة في الشفافية، مما أدى إلى تراكم كبير في هذا الميدان، ومؤكدا أن المهم الآن هو تصحيح العملية حتى تنطلق وفق معايير شفافة وموضوعية.
وأشار إلى أهمية المرسومين الذين ستصدرهما الوزارة بخصوص تنظيم الرخص، حيث يحدد الأول منهما الشروط المطلوبة لطالبي الرخصة، لمحاربة المتاجرة بالرخص والرفع من مستوى الإتاوات، كضمان وجود طالبي الرخص مع وجود مقر لهم ودفع الضرائب وتشغيل شخصين موريتانيين على الأقل يحمل أحدهما شهادة في علوم الأرض.
كما سيلزم طالب الرخصة، يضيف معالي الوزير، بملء استمارة تحدد المالك الفعلي للرخصة ومن لديهم صلة به، مؤكدا أن الإطار القانون تمت مراجعته بناء على الملاحظات السابقة، مما مكن القطاع من الحصول على تصور واضح عن مختلف حيثيات الرخص.
وفي جوابه على سؤال حول حصة موريتانيا من اتفاقية التنقيب بين شركة شل الموريتانية والشركة القطرية للطاقة، أكد معالي الوزير، أن هذا الاتفاق يعتبر من أحسن الاتفاقات، حيث ستحصل منه الدولة على 10% في مرحلة الاستكشاف محمولة التكاليف، و 12.6% على الأقل في المرحلة الثانية والتي يمكن أن تصل إلى 40% وأحيانا إلى 50%، وهي المرحلة الأخيرة من الاكتشاف وهي مكلفة جدا.
