انطلقت اليوم الخميس، من جديد محاكمة الرئيس السابق من طرف المحكمة الجنائية المختصة في جرائم الفساد.
كان بيع المدارس الواقعة قرب الأسواق، أول الملفات التي تم فتحها اليوم.
بعد الاستماع لولد عبد العزيز، المتهم الأول في الملف ، استمعت الحكمة إلى الشاهد الأول في الملف وهو وزير التهذيب الوطني سابقا با عثمان
با عثمان، تولى حقيبة التهذيب الوطني ما بين عامي 2012 و2014، وهي الفترة التي تم خلالها بيع المدارس العمومية وسط نواكشوط.
وبعد أداء القسم با عثمان ، سأله رئيس المحكمة عن الملف فأجاب على بعض الأسئلة الموجهة إليه من رئيس المحكمة ودفاع ولد عبد العزيز والنيابة والطرف المدني، فيما رفض الإجابة على أسئلة أخرى.
وكامن ردوده أنه، تلقى اتصالا من ديوان الوزير الأول آنذاك يحيى ولد حدمين (المتهم الحالي في الملف)، طلب منه الالتحاق به في زيارة ميدانية للمدارس، وبعد الزيارة أبلغه ولد حدمين أن المدارس يجب أن تخرج من الخريطة المدرسية.
وأضاف با عثمان أنه اتصل على وزير المالية آنذاك المختار ولد اجاي وكتب له رسالة تطلب إخراج المدارس من الخريطة المدرسية، تحت ذريعة وجودها داخل الأسواق.
وأشار الوزير السابق في شهادته أنه ذكر خلال بيان افتتاح السنة الدراسية أنه يعاني من نقص في المدارس، نافيا أن يكون قد تحدث عن ضرورة الاستغناء عن المدارس المذكورة، كما لم يتم إعداد أي دراسة فنية حول الموضوع.
