أعلنت النقابة الوطنية لكتاب الضبط الموريتانيين رفضها وبقوة للتعاطي السلبي لوزير العدل مع ما قدمته النقابة من رسائل تدعو في مضمونها إلى الشروع في تنفيذ قوانين ومراسيم من خلال العمل على إصدار النصوص المطبقة لها.
وقالت النقابة في بيان لها إن هذه الرسائل "لا تتعلق بمصلحة كتاب الضبط فحسب، بل تتعدى ذلك إلى مصلحتي المرفق والمواطن، لندعوه مجددا إلى الالتفات إلى العريضة المطلبية وتنفيذ ما تضمنته".
كما حذرت النقابة، من الاستمرار في تجاهل مطالبها، داعية جميع كتاب الضبط للاستعداد التام لما قد ينجرّ عن استمرار تجاهل وزارة العدل لمطالبهم.
وأضافت النقابة: "كم من طريق عذر سلكنا والتمسنا -لعل وعسى- حتى لم يبق أمامنا إلا الطرق التصعيدية التي لن ندخر منها جهدا يمنحه القانون".
وأشارت النقابة في بيانها إلى الأهمية البارزة التي يوليها رئيس الجمهورية محمد بن الشيخ الغزواني في برنامجه لقطاع العدل "لكن عملت وزارة العدل -منذ تولي الوزير الحالي زمام أمرها- عكس ذلك البرنامج تماما، حيث تجلى ذلك من خلال الركود والجمود الذي تعيشه منذ أشهر دون أي إصلاح يذكر".
ودعت النقابة الاتحاد الأوربي لكتاب الضبط والاتحاد المغاربي لكتاب الضبط، إلى الوقوف معها.
