قال وزير التجهيز الناطق باسم الحكومة، الناني ولد اشروقه،إن الصياد التركي الذي اثارت تصريحاته مؤخرا ضجة ، معروف لدى وزارة الصيد وتم توقيف السفن التابعة له ووضعت عليه غرامات مالية وتم طرده من موريتانيا.
وأضاف ان ما قاله لا يستهدف به موريتانيا وإنما يستهدف به الصيادين الأتراك الموجودين هنا والذين يعملون طبق القوانين الناظمة للقطاع.
وكان رجل أعمال تركي قد قال إن سفن الصيد التركية تقوم بالصيد الجائر في المياه الموريتانية.
وبخصوص الإجراءات العقابية في قطاع الصيد، بين الوزير، أن مدونة القطاع تتضمن حزمة من الإجراءات تتعلق بالرقابة والغرامات المالية وتطبق بصرامة على كل من خالفها، حيث تقوم خفر السواحل برقابة الشواطئ إلى جانب الأجهزة الأخرى.
وأشار إلى أن الصيد غير الشرعي يحدث في كل أنحاء العالم، غير أن من وجد متلبسا به يطبق عليه القانون، وقد صودرت سفينة نتيجة لهذا النوع من الصيد.
