شكل إنشاء مصنع لتركيب الطائرات في موريتانيا، أهم الملفات التي أثارتها المحكمة الجنائية المختصة في جرائم الفساد، اليوم الاثنين.
واثار الملف الانتباه بسبب حجم الارقام التي قال الشهود إن الدولة خسرتها في صفقة وهمية.
وقدم الشاهد حسنه ولد اعلي شهادته حيث كان رئيس مجلس إدارة الشركة الموريتانية للتنمية والتعاون المشرفة على المشروع عام 2013.
وقال ولد اعلي إنه في العام 2013، طلب منه ولد عبد العزيز أن يتولى رئاسة مجلس إدارة “الشركة الموريتانية للتنمية والتعاون”، وهي المؤسسة التي أنشئت نتيجة شراكة ما بين الدولة الموريتانية ومن كان يعتقد أنهم رجال أعمال أمريكيين.
وأوضح الشاهد أنه سافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، رفقة الحسن ولد أحمد، المدير العام لتشريفات الدولة، من أجل الاطلاع على مقر الشركة والعمل الذي يقوم به الأمريكيون استعدادًا لإنشاء مصنع لتركيب الطائرات في موريتانيا.
وقال إن المستثمرين الأمريكيين طلبوا من الدولة أن تدفع في البداية مبلغ مليون دولار أمريكي، على أن يدفعوا هم أيضًا نفس المبلغ.
وقال إنهم وضعوا مليون دولار في حساب ببنك “سوسيتيه جنرال”، ولكنهم سحبوه بعد أربع دقائق فقط، ونقلوه إلى حساب آخر في مصرف “موريس بنك”، الذي تعرض للإفلاس فيما بعد.
وأضاف في شهادته أن المستثمرين الأمريكيين كانوا يصرون على أن تمنحهم الدولة قطعة أرضية في منطقة المطار الجديد، ولكنه حذر ولد عبد العزيز من أن يمنحهم الأرض لأنهم سيرهنونها من أجل الحصول على أموال أخرى.
وبالفعل صادق مجلس الوزراء الموريتاني على منح المستثمرين الأمريكيين قطعة أرضية، وأعلن آنذاك أنها من أجل تشييد أكبر مصنع لتركيب الطائرات في عموم غرب أفريقيا.
ولكن المشروع سرعان ما تحول، حسب شهادة ولد اعلي إلى توفير طائرات صغيرة لصالح الدولة ولكن الشركة لم تلتزم بالاتفاق.
وأوضح ولد اعلي أنه اكتشف أن المستثمرين مجرد محتالين كانوا يسعون إلى تركيب نوعية صغيرة من الطائرات، وهو ما لا يكلف أي نوع متطور من التكنولوجيا.
وقال إن المليون دولار التي تركوها في “موريس بنك” بقيت منها 900 ألف دولار، ولكن البنك المذكور أفلس بعد ذلك، واعتقل مالكه أحمد ولد مكيه خلال حكم ولد عبد العزيز.
وخلال هذه التصرفات خسرت الدولة في القضية 7 ملايين دولار.
وخلص ولد اعلي إلى التأكيد على أنه سافر شخصيًا إلى الولايات المتحدة عام 2016 حيث أشرف على حل الشركة التي وصفها بأنها “محتالة”.
