قال وزير المالية السابق تيام جمبار إن مرور عشر سنوات على الأحداث موضع الاستجواب تجعله ربما لا يتذكر بعض التفاصيل والوقائع موضوع البحث.
وكان وزير المالية يدلي بشهادته اليوم أمام المحكمة المكلفة بمحاربة الفساد عن عدد من الملفات مثل الشركة الموريتانية للتعاون والتنمية، وصفقة بناء المطار الجديد، وتقطيع المنطقة الصناعية في دار النعيم
وبخصوص الشركة قال الوزير السابق إنها كانت شراكة بين الدولة الموريتانية ومستثمرين أمريكيين لتركيب الطائرات وبيعها في الإقليم وقد اتصل به الرئيس السابق وطلب منه استقابلهم وهو ماتم معهم في موضوع الشراكة بحضور السفير الموريتاني في واشنطن ساعتها.
وتم التوقيع على الاتفاقية ، وفي هذا الظرف حررت وزارة المالية مبلغ ثلاثمئة مليون أوقية قديمة من المبلغ محل الاتفاق، منحت الشركة قطعة أرضية في المطار الجديد وتم تعيين مجلس إدارة للشركة وذلك لبدء العمل.
مؤكدا أنه لم يتسلم أي دراسة عن جدوائية مشروع الشركة، وا قتصردوره على تسهيل الإجراءات والتوقيع فقط، دون أن تكون وزارة المالية ممثلة في إدارة الشركة.
وأضاف الوزير أنه لا يعرف كيف صرف مبلغ الحوالة هذا، ولامعلومات لديه عن المبلغ الذي أودعته الشركة و سحبته بعد ذاك من البنك.
وتحدث الوزير في شهادته عن صفقة بناء المطار الجديد مع شركة النجاح، فقال إن المرسوم صادر عن مجلس الوزراء وتم تكليف وزيري التجهيز و الاقتصاد بالملف.
وأن الاتفاق تم مع الشركة على البناء مقابل قطع أرضية في منطقة الصكوك و كذا نسبة من أراضي المطار القديم تسلم للشركة حسب تقدم العمل.
و بخصوص تقطيع الحي الصناعي في دار النعيم قال الوزير إن وزارة المالية هي التي تمنح القطع وفق الشروط المطلوبة وأنها استرجعت بعضها بعد ماتبين لها عدم استيفاء المستفيدين للشروط المطلوبة للمنح.
وبين أن تلك الفترة شهدت منح قطع أرضية لخصوصيين في ذات القطاع وغيره
وتحفظ الوزيرعلى بعض الأسئلة خلال جلسة المحكمة فلم يجب عليها معتبرا أنها تطغن في كرامته، وهو مايجعله لا يجيب عليها.
