قال وزير الشؤون الاقتصادية عثمان مامودو كان، إن خطة العمل المتعلقة بالاستراتيجة الوطنية لمكافحة الرشوة تتعلق بـ 110 نشاطًا،وسيكلف تنفيذها حوالي مليار أوقية جديدة خلال الفترة 2023-2030.
وأوضح أن المصلحة المنتظرة من هذه الإستراتيجية أنها تحدد أماكن الفساد والقطاعات والوظائف الخاضعة للفساد داخل هذه الأماكن، مضيفا أن الجانب الآخر من الاستراتيجية هو أنها تدمج الاتصال كعنصر أساسي في زيادة الوعي العام المتعلق بالفساد.
