اعتبر البنك المركزي أن الشمول المالي أصبح محط اهتمام الحكومات وسلطات الرقابة بسبب علاقته الوثيقة بالاستقرار المالي والنمو الاقتصادي، حيث يصعب تخيل استدامة الاستقرار المالي، في الوقت الذي توجد فيه نسبة كبيرة من السكان أو المؤسسات المحرومة من الخدمات المالية للنظام الاقتصادي. ان الشمول المالي يعزز فرص المنافسة بين المؤسسات المالية من خلال العمل على تنويع منتجاتها وضمان جودتها من أجل جذب أكبر عدد من العملاء وبالتالي دمج القنوات غير الرسمية في القنوات الرسمية.
كما يؤثر الشمول المالي من ناحية أخرى، على الجانب الاجتماعي من حيث الاهتمام بذوي الدخل المنخفض من خلال التركيز على مجموعات محددة، مثل الشباب والنساء والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى الانعكاسات الإيجابية لتحسين مؤشرات الشمول المالي على خلق فرص عمل جديدة، والتي تعمل على تحقيق نمو اقتصادي واجتماعي مستدام، وبالتالي تقليل معدلات البطالة والفقر، وتحسين توزيع الدخل وتحسين الرفاه الاجتماعي.
لقد بارك مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية اعتماد يوم 27 أبريل من كل عام مناسبة للاحتفال باليوم العربي للشمول المالي، تقديراً لأهمية قضايا الشمول المالي في تحقيق اقتصاد عالمي ومستدام.
نمو وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي من خلال الولوج الكامل إلى الخدمات المالية بتكلفة معقولة.
يتم الاحتفال باليوم العربي للشمول المالي لفعاليات سنة 2023 تحت شعار "تعزيز الشمول المالي لدعم جهود مواجهة تداعيات تغيرات المناخ".
أكد البنك المركزي الموريتاني على أهمية الدور الذي تلعبه المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية، وخاصة البنوك ومؤسسات الدفع والتحويل الإلكتروني ومؤسسات التمويل الأصغر وقطاع التأمين وشركات الصرافة وشركات الاتصالات لتطوير الخدمات والمنتجات التي تعزز الشمول المالي والصديقة للبيئة
لقد اعد البنك المركزي الموريتاني في الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي القيام بعدة إجراءات وخاصة:
* دعم الفوائد على القروض الممنوحة لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة.
* منح تسهيلات للمؤسسات المالية لتمويل القطاعات الإنتاجية والمشاريع الصديقة للبيئة.
* التحسيس حول التطورات المحلية والدولية في مجال المعايير والحوكمة البيئية والمجتمعية.
* دعم الجهود المبذولة لتحسين تحقيق الفرص الناتجة عن ادارة المخاطر الناتجة عن تغير المناخ و / أو الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون.
* تشكيل لجنة استشارية متخصصة في المعايير البيئية والمجتمعية والحوكمة وتحديد الأولويات.
* إجراء حملات توعية بالشراكة مع الجمعيات المصرفية لعرض المبادرات الصديقة للبيئة التي تتبناها البنوك، وتعزيز الوعي بالأنشطة المصرفية والمالية الخضراء.
