في إطار مواكبة موقع الفكر لمجريات الساحة الوطنية، في رحلتنا عبر ولايات النهر، وسعيا منه إلى إطلاع المتابعين الكرام على تفاصيل الأحداث، بتحليل متوازن، ونقاش متبصر، نلتقي مع االنائب اباب بنيوك، لنستجلي من خلاله ما وراء الخبر.. في لقاء شامل، عن أهم المشاكل التي تعاني منها مقاطعة كيهيدي، فأهلا وسهلا بضيفنا الكريم.
النائب اباب بنيوك: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على نبيه الكريم، في البداية أشكر موقع الفكر على الاستضافة والاهتمام بمشاكل المواطنين والعناية بهم
فعلا مقاطعة كيهيدي مثل غيرها من مقاطعات الوطن تعاني الكثير من المشاكل المطروحة على نظيراتها من مقاطعات الوطن، من صحة وتعليم ومياه وكهرباء وزراعة وتنمية حيوانية..، هذه غالبية المشاكل المطروحة لمقاطعات الوطن دائما، لأن هذه المشاكل مترابطة دائما منذ تأسيس الدولة، نفس المشاكل مطروحة ولم تجد حلولا ولااستراتيجيات أو حتى تصورات لعلاجها على المدى البعيد.
كيهيدي مقاطعة تقع على ضفة النهر، والنهر هو المجرى الوحيد الدائم في موريتانيا العذب المياه، ونصيب موريتانيا منه يقدر ب 5.5 مليار متر مكعب سنويًا، وهذه الكمية الهائلة من المياه التي تمتلك موريتانيا، ومع ذلك لاتستغل موريتانيا في مشروع مياه آفطوط الساحلي سوى 4 او 5% ، والباقي كله يستخدم في الزراعات المروية، والباقي يكون من نصيب المحيط الاطلسي او يتبخر، وبالتالي فنحن لدينا كم هائل من المياه العذبة، وإن تعجب فعجب ان تكون مقاطعة كيهيدي على ضفة النهر وتعاني من العطش، فهذا عصي على الفهم، لكن قد يكون له مبرر بالنظر إلى أن مقاطعة كيهيدي تتوزع على قرابة 50 الف هكتار لايستصلح منها للزراعة سوى 4 آلاف هكتار، ضف إلى ذلك أن هذه المشاكل ليست وليدة اليوم أو الأمس كلا، إنها مشاكل تراكمية منذ أمد بعيد، ولم يتم التفكير في حلها ولو نسبيًا، طبعًا لايمكن حلها بين عشية وضحاها لكن توضع خطط استراتيجية على المدى القريب والمتوسط يمكن علاجها حتى تتقلص ومع الوقت تعالج نهائيا، ولكن للأسف لم يتم حلها بل تراكمت بعضها على بعض حتى صارت تأزم الوضع وازدادت المشاكل سوء، وبالرغم من وجود هذه الأزمات والمشاكل فهناك رغبة جادة وقوية من رئيس الجمهورية و من حكومته من أجل حل هذه المشاكل ووضع تصورات واستراتيجيات قابلة للتطبيق، فمثلًا على المستوى الزراعي، فالزراعة اليوم وضعت لها برنامج طموحة من طرف وزارة الزراعة والاستصلاح الزراعي لاستصلاح آلاف الهكتارات يتم العمل عليه الآن، لكن المشكلة الكبرى في المجال الزراعي هي مشكلة الملكية العقارية، وهذه عقبة أمام الدولة تعرقل تقدم أي نشاط من شأنه استصلاح الأراضي الزراعية لأن ملاك القطع الأرضية لم يستغلوها للزراعة ولم يتركوها او يتنازلو عنها للمزارعين، وهذا بحد ذاته يشكل تحديا للدولة، إذا استصلحت الأرض يمنعوها بحجة ملكيتهم ويقولون هذه أرضنا، ويقول الطرف الآخر بأنه مستحق لهذه الأرض مقابل استصلاحها وبالتالي تقع النزاعات وتبدأ المشاكل وهكذا..، وهذه المشاكل مطروحة على ضفة نهر السنغال من غابو حتى داغانا، وتوجد لجنة مكلفة بهذا الملف وسبق أن زارتنا في البرلمان وقدمت لنا عرضا عن هذا الملف وطريقة وآلية حله ويبدو الملف متقدما نحو الحل ان شاءالله، ولا اعتقد أن هذه المشكلة يمكن حلها دون التفاهم والتراضي بين الساكنة.
موقع الفكر: ما الذي أنجز حتى هذه اللحظة؟
النائب اباب بنيوك: لايمكن ان اقول لك شيئا ملموسا قد أنجز بالتأكيد، لكن قطعًا ثمة مشاريع مهمة تنجز في إطار التنمية الزراعية في تلك المنطقة مثل مشروع دول الساحل، ومشروع تنمية دول الساحل هذا مشروع مهم تابع لوزارة الزراعة ويعمل على مستوى بلديات كيهيدي الخمس، ومن أهدافه تنمية الاستصلاح الزراعي وتوفير الماكينات الزراعية وتوفير السياج، وقد قمت مؤخرا بزيارة العديد من قرى الضفة ولقيت ساكنتها وسمعت منهم، وطرحوا عليّ بعض المشاكل منها على سبيل المثال، بعضهم ذكر لي إنه لايمكنه الاستثمار او الزراعة في كيهيدي بل ينتقل لأرض السنغال لتأجير قطعة أزرع فيها وأتقاسم معه الربح في الوقت الذي أمتلك فيه قطعة أرضية غير مستصلحة ولاأقدر على استصلاحها ، وهذا هو حال جل المزارعين ،لكن حسب موعلوماتي والمعلومات التي أفادني بها وزير الزراعة فإن العمل على برنامج طموح يجري لاستصلاح آلاف الهكتارات على ضفة النهر ، وإذا رأى هذا المخطط النور فسيحل كثيرا من مشاكل السكان الزراعية ومشكلة الملكية العقارية على وجه الخصوص،واحدثك الآن عن الاستصلاحات الزراعية في مقاطعة كيهيدي مع إلزامية حل المشكل العقاري هناك ، ولكن ثمة عمل مقام به في مجال الاستصلاح الزراعي وهذه هي أولى المراحل نحو حل المشاكل وإصلاحها.
موقع الفكر: ما تقويمكم لواقع التعليم؟
النائب اباب بنيوك: فيما يتعلق بالتعليم فقد شهد تحولا مهما، وأهم تحول عرفه التعليم هو القضاء على التعاقد مع العقدويين والآلية المتخذة لاكتتابهم، قبل الطريقة الأخيرة التي انتهجتها وزارة التعليم مؤخرا فمنذ 2019 وما قبلها كان التعاقد فوضويا إلى حد كبير بحيث أن الوالي أو الحاكم يكتتبون ماشاؤا بالتعاون مع المدير الجهوي بدون مسابقة او اكتتاب أو حتى تحديد مستوى وتوفدهم إلى مدارس الداخل، ومكمن الخطورة هنا ان 80% من هؤلاء المفترض أنهم يدرسون لاعلاقة لهم بالتعليم، وأعرف أشخاصا لايصلون لمستوى شهادة ختم الدروس الإعدادية،وأعرف سيدة كانت تعمل عند أسرة في إحدى القرى وفي العام الموالي جاءت لتلك القرية بوصفها مدرّسة وهكذا..، وإذا رجعت إلى نتائج السنة السادسة ابتدائية سترى انعكاس هؤلاء المدرسين على مستوى التلاميذ، أما اليوم فإن الأمر يبدو أنه قد تحسن عكس السابق، فاليوم لاتجد مدرسا إلا ولها مستوى معين على ضعفه عكس الفترات السابقة فإنك ترى أشخاصا موفدون لغرض التدريس ولاذرة لهم من المستوى.
أما اليوم ومنذ 2019 فقد نظمت وزارة التهذيب مسابقة مفتوحة ولم يشارك فيها إلا حملة الشهادات ونظمت بعد ذلك أكثر من مرة وهكذا..، وبعد ذلك يكون التطوير والتأهيل وتلك مرحلة أخرى.
بالنسبة لمشكلة التعليم على مستوى كيهيدي فكانت المشاكل بنيوية على مستوى مؤسسة المدرسة والمعلم والمنهج والكتاب المدرسي وفي الكفاءة، كل ماتعلق بالحقل التعليمي كان يعاني من مشكل وبالتالي كان كل نظام يتصامم عن التعليم إلى حين مجيء هذا النظام فقد بدأ في تفكيك المشاكل وتشخيصها والعمل على حلها وفعلا كان هذا القانون التوجيهي الأخير تتويجًا لهذه العملية،وكان عملًا مهما وجبارا، إلا أن هذه المشاكل مازالت مطروحة وتحتاج وقتا أطول لحلها، ومن المشاكل التي ذكرت لكم ضعف البنية التحتية للأقسام وتدني المستويات بحيث ان بعض المقاطعات لم ينجح منها شخص واحد في مسابقة ختم الدروس الإعدادية.
موقع الفكر: هل للتقري العشوائي دور سلبي في نجاح التعليم؟
النائب اباب بنيوك: فعلًا كثرة التقري مما نعانيه من المشاكل العويصة،لأنك تجد عشرين قرية يمكن ان تفتح لها مدرسة واحدة وتوفر عليك جهد ووقت بناء مدارس أخرى لاحاجة لها.
موقع الفكر: ماذا عن إمكانية إقامة تجمعات سكانية بمعايير علمية؟
النائب اباب بنيوك: يوجد كم هائل من السكان في شمامة وكم هائل من القرى على طريق امبود ولكصيبة وبين كيهيدي ولكصيبة وحتى على طريق مونكل، عشرات القرى التي يمكن أن تقام لهم فيها تجمعات كبيرة ومن أبرز مضار التقري الفوضوي أن لايجد الأطفال مكانًا يمكنهم فيه الدراسة، فإذا وجدت مدرسة بقيت قرى أخرى بلا مدرسة ويصبح الأطفال ضحية لهذه الفوضى، ضف إلى مشاكل كيهيدي مشكلة الحالة المدنية التي يوجد فيها مقر واحد بكيهيدي، لذا نطالب بأن يكون في كل مركز إداري مركز للحالة المدنية، او ان تكون هناك قافلة متجولة في القرى تعمل عمل الحالة المدنية.
موقع الفكر: ما تقويمكم لواقع القطاع الصحي بالمقاطعة؟
النائب اباب بنيوك: فيما يتعلق بمشاكل القطاع الصحي فهي كثيرة على مستوى الداخل، ومن أهمها غياب أو ندرة الأطباء الاختصاصيين،فلاتكاد تجد اختصائيا واحدا، وإذا كان فواحد أو إثنين على الأكثر، لأن غالبيتهم لاتريد العمل في الداخل، المشكلة الثانية ندرة المستشفيات فمثلا تجد في مدينة تعدادها السكاني يصل 400ألف نسمة، بحجم كيهيدي وبها مستشفى واحد، والباقي مراكز مستوصفات صحية هي التي تقدم العلاجات والإسعافات الأولية مع ان جانب الإسعافات والعلاجات شهد تحسنا ملحوظًا في السنوات الأخيرة ومرونة مع المراجعين.
موقع الفكر: ما ذا عن الشبكة الطرقية بالمقاطعة؟
النائب اباب بنيوك: بالنسبة لشبكة الطرق فليست لديّ معلومات الآن بشأن طرق جديدة قيد التنفيذ،مع اعتقادنا أن الطريق من أحسن مايكون من الطرق في مويتانيا اليوم خصوصا منطقة كيهيدي مقامة سيلبابي، طبعا مع الحاجة الدائمة للصيانة.
موقع الفكر: ما ذا عن الكهرباء بالمقاطعة؟
النائب اباب بنيوك: بالنسبة للكهرباء فلايتميز عما ذكرت لكم من مشاكل أخرى، إذ لايمكننا الاستفادة من كهربة ماننتالي، مع المفارقة ان قرى النهر كان من المفروض ان تتم استفادتها من كهربة ماننتالي وإلى اليوم لم تستفد منه قرية واحدة من قرى النهر، وقد أبلغت وزير الطاقة والنفط بالموضوع قبل أيام وقال إنهم يعملون هذه السنة على استفادة عشرين قرية من كهربة ماننتالي، وبعد ذلك يعملون على استفادة جميع قرى النهر من كهربة ماننتالي .
موقع الفكر: مالجديد في موضوع التقرير البرلماني عن شركة تازيازت؟
النائب اباب بنيوك: تازيازت شركة مهمة وتستثمر أموالًا طائلة بيقمة 7 مليار دولار، في استغلال هذا المنجم، ونحن في الشبكة البرلمانية للشفافية الاستخراجية قمنا بزيارتها وزيارة MCM وقمنا كذلك بزيارة لشركة معادن موريتانيا، ونستعد في نهاية سبتمبر لإنهاء تقرير بما لاحظناه خلال زيارتنا لهذه الشركات الثلاث، لكن كما تعلم نحن الآن بصدد إعداد تقرير عنها وبالنسبة لتازيازت ثمة عدة مشاكل مطروحة والأسئلة حول عديد المواضيع والملفات التي رأينا والتي نعتقد أنها بحاجة الى قدر من التوضيح، يتعلق الأمر بمساهمة الشركة في الناتج المحلي، فمن أهمية الشركات الأجنبية أنها تورد أموالًا استثمارية هنا، وهذه الاستثمارات إذا كانت ستعود من طريق آخر إلى الأماكن القادمة منها أصلًا فمعنى هذا أننا لم نستفد منها، نسبة 70% تقريبا من الشركات التي تتعامل مع تازيارت هي شركات أجنبية والشركة مستمرة على هذه الحال منذ 12عاما تقريبا، ولذا فإنه ينبغي التمكين للشركات الوطنية من التعامل مع تازيازت، بغية استفادة الشركات المحلية وحتى لاتعود الأموال المستثمرة الى الخارج، هذا مما لاحظناه من الاشكالات المتعلقة بتازيازت، إشكال آخر يتعلق بالجانب الاجتماعي على مستوى الاكتتاب والنقابات العمالية والتعهد والتعامل مع الحالات المرضية التي تحدث، وقد عرضوا لنا حالات منها وعلى كل حال ثمة مجموعة من الملاحظات، ناهيك عن الجانب البيئي، وكما ذكرت لك نعكف الآن على إعداد التقرير.
موقع الفكر: وماذا عن شركة MCM
النائب اباب بنيوك: بالنسبة لشركة MCM ليست ببعيد عن أختها تازيارت إلا أنها في فترة ستنتهي بعد عامين أو ثلاثة، والمنجم الذي كانت تشغل قارب على النهاية .
ولديها مشاكل العمالة ومشكلة التعاقد ومشكلة استفادة السكان من خدماتها، تقريبا لديها نفس مشاكل تازيازت، وعلى كل حال فهي شركة أجنبية لديها عقد مع الدولة محدد بفترة زمنية، وهذا العقد داخل فيه عقد للعمال وبعض للشركة، وفي النهاية هي فترة زمنية محددة الا اذا قامت الدولة بتجديد العقد معها.
بالنسبة لشركة معادن موريتانيا في الحقيقة لاحظنا لديها عملا جبارا، وهي السبب في طرحنا عديد الاسئلة على الشركات الأخرى، فهي شركة وطنية فتية عمرها قصير لما يصل بعد لعامين توظف الآن حدود 60 ألف مواطن، وتستثمر في حدود 180مليار أوقية، وتدفع لخزينة الدولة حوالي 200 مليار وبوسائل وآليات محدودة.
لهذا عليك ان تقارن معلومات الشركتين الأجنبيتين بهذه الشركة الوطنية، و ستفهم طرح عديد الاسئلة حول هذه الشركات!
موقع الفكر: لم تلجأ الحكومة لهذ النوع من الشركات.
النائب اباب بنيوك: ينبغي ان نعرف ان الدولة ليست لديها رأس للاستثمار المعدني، وبالتالي لايوجد غير رأس المال الأجنبي وبالتالي نسعى لتحسين صورتنا أمام الاجانب اليوم وغدا فهذا هو ماتقتضيه مصلحتنا ،خاصةً في هذا المجال لأننا لانملك مستثمرين محليين نعوض بهم الأجانب والصورة التي نعطي مع المستثمرين الأجانب صورة حسنة.
موقع الفكر: هل خيار التأمميم وارد؟
النائب اباب بنيوك: التأميم يعني ان تعود ملكية الشركة للدولة ولكنه ليس خيارا مطروحا الآن، لكن الدولة وأجهزة الرقابة والمؤسسات الوصية يجب ان تقوم بعملها على أتم وجه، وأجهزة الرقابة هي إدارة الضرائب ووزارة النفط بوصفها الوزارة الوصية وإدارة الجمارك وهذه الأجهزة يجب ان تكون حاضرة دائما عند الاكتتاب والتسريح، وفي النهاية يجب ان نعرف أنه لاغنى لنا عن الاستثمارات الأجنبية لافي مجال التعليم ولافي أي مجال آخر.
موقع الفكر: ينتقد البعض طريقة تدخلات الجكومة، من التوزيعات المالية إلى دكاكين أمل، والبعض يراها بؤرة للفساد؟
النائب اباب بنيوك: بالنسبة لنا كان التوزيع صائبا ومقبولا، ولم يكن عند الدولة من خيار غيره، لأن المشاريع والاستثمارات ذات المردودية لاتمكن نظرا للظروف الضاغطة والصعبة والإغلاق شامل وحركت التجارة متوقفة، وبالتالي لم يكن من بد عنه وكانت نتائجه إيجابية على المواطنين للتخفيف من معاناتهم، أما الجانب فيتعلق بمحلات أمل او محلات التموين التي وفرت لها المواد الأساسية بالأسعار المخفضة وتوفيرها أساسًا كان عملًا مهما كذلك.
ومحلات التموين هذه جاءت في وقت مناسب مع سد حاجيات الطبقات الهشة والمتعففة .
موقع الفكر: ترونها أفضل من استثمار نفس المبالغ في التشغيل؟
النائب اباب بنيوك: في فترة معينة ومرحلة معينة لايوجد وقت كافي ولا آليات لوضع سياسات وبرامج للتشغيل والتنمية لأن الدولة في أزمة ظرف ضاغط ومشاكل ملحة ومواطنين ضعاف، وليس الوقت وقت برامج وخطط اقتصادية.
موقع الفكر: هل من كلمة أخيرة تودون توجيهها؟
النائب اباب بنيوك: كلمتي في النهاية، هي ان هذا النظام استطاع ان يؤسس نمطا جديدًا من الحكم على تكريس وتعميق فكرة ان الدولة موجودة وفي خدمة المواطن، وليس المواطن من اجل خدمة الحكومة، بل العكس فموارد الدولة وإمكاناتها موجودة من أجل المواطن، وهذا هو اساس عمل هذا النظام منذ وصوله للسلطة سواء تعلق الأمر بالبرامج والخطط الاجتماعية او في التعاطي السياسي المهم الذي أوقف الاحتقان السياسي الذي كان قائما قبله وتعزيز الثقة بين الجميع، واليوم أصبحت لدينا عقيدة أمنية وسياسية جديدة مبنية على احترام المواطن الموريتاني واحترام حقوقه المكفولة له بالدستور وصحيح القانون.
