على مدار الخمسين سنة الماضية حصلت أربع أزمات كبرى للاسواق الناشئة..
ويلاحظ انه في الأزمة العالمية عام 2008 في المتحدة لم تقترض الحكومة ولا الشركات وانما الافراد وبفوائد ميسرة حيث كان عندهم اكبر قروض وفي مجال الاستثمار العقاري أساسا حيث كان هذا الاقتراض على المدى الطويل.
هل الدين العالمي رقم ضخم ومقلق ؟!
نعم هو رقم ضخم ويبقى مقلق خاصة مع تجديد السياسة النقدية في اميريكا، خاصة و نحن نتكلم في العام 2021 وقد تجاوزت الديون في العالم وصلت لحاجز 300 تريليون دولار، تشترك فيه الحكومة والقطاع الخاص والأفراد وإذا اضفنا مديونية القطاع المصرفي البنوك تصل الديون الى 350 تريليون دولار، اي مايقارب ثلاثة أضعاف الناتج المحلي العالمي والرقم آخذ في التصاعد في 2023، نظرا لتطورات الازمة الروسية الاوكرانية وبالتالي استدعى الأمر، من بعض هذه الدول إلى زيادة مديونيتها وطبعا الاقتراض من صندوق النقد الدولي وهذا الرقم من غير المرشح اطلاقا انخفاضه في هذا العام.
فإذا كان العالم مديونا بثلاثة اضعاف ونصف دخله القومي، فمن أين تستدين دول العالم ؟!.
خلال العقد الماضي كثيرا من البنوك في البلدان المتقدمة بدأت في سياسة طبع النقود او التسهيل النقدي فبالتالي بقيت هناك سيولة كبيرة لإقراض حكومات هذه الدول المتقدمة بالتدريج هذه السيولة وجدت طريقها إلى الدول الناشئة لأن أسعار الفائدة انخفضت في الدول الكبرى فوجدت السيولة طريقها الى الدول الناشئة وعن طريق الاستثمارات..
و على مدار خمسين سنة الماضية حدثت اربع أزمات كبرى في الاسواق الناشئة حيث خفضت اميريكا اسعار الفائدة بعد صدمة البترول في 1973 فتضخمت الديون الخارجية في دول اميريكا اللاتينية فرفعت اميريكا الفائدة في 1982 فتعثرت دول اميريكا اللاتينية..
فخفضت أميريكا الفائدة وتبعها الاتحاد الاوروبي من 2001 وحتى 2007 وشجع ذلك دول شرق اوروبا على الاقتراض بكثافة مع رفع الفائدة
كبيرا من المديونيات لم تجئ من البنوك لكن، من صناديق الاستثمار التي تضخ اموالها في الدول الناشئة عن طريق البنوك بما يسمى بالأموال الساخنة
فبنك جيف مورغان او غولدمان ساكس هذه عندها صناديق استثمار تصل لخمسة او ستة تريليون دولار.
سياسة سعر الصرف في دول كثيرة تعطي انطباعا للمستثمر الأجنبي انه يمكن ان يخرج بنفس سعر الصرف.
ومن الملاحظ ان الولايات المتحدة كانت من اقل دول ألعالم تضررا حيث لم يقترض سوى الأفراد فلم تقترض الحكومة ولا الشركات وإنما الأفراد وبفوائد قليلة جدا وكان هذا الاقتراض في الاستثمار العقاري وعلى المدى الطويل.
وهذا ما يفسر عدم تضرر امريكا كثيرا بالازمة، على عكس معظم دول العالم الأخرى.
وبسبب ما حصل في الولايات المتحدة بدأ الناس يلاحظون انخفاض اسعار الأصول وهذا مما يفسر أن الخسارة العامة كانت اقل.
الولايات المتحدة قاومت الازمة المالية 2008 بطباعة حزمات من الدولار وقامت بضخها في الدول الناشئة لأن الدولار عملة احتياطي عالمية كما هو معلوم
ولهذا يمكن القول أن الولايات المتحدة تمكنت من الخروج من الأزمة العالمية في العام 2008، او على الأقل تفادتها قدر الامكان.
وبعد نهاية الازمة طبعت 9 تريليون دولار، ونزلت أسعار الفائدة للصفر حتى قيل في بعض المقالات الاقتصادية " أميريكا تنجو والعالم يغرق " !
ومع أزمة كورونا والحرب الروسية الاوكرانية، شهد العالم أزمة او شبه أزمة اقتصادية عانت منها الدول الفقيرة في ندرة الإمدادا من السلع وخفضت بعض الدول الكبرى نسبة الفائدة مثل الولايات المتحدة فتفاقمت الأمور اكثر وتعثرت دول مثل سيرلانكا ولبنان.
والحقيقة ان هذه الأزمة هي نتاج و تابع للأزمة الاقتصادية في العام 2008 .
وبعد ست إلى سبع سنين من الأزمة لم يحصل فرق يذكر في خفض الفائدة او ارتفاع الديون في بعض الدول الناشئة مما كان له تأثير يذكر.
وعلى صعيد الازمة الروسية الاوكرانية فقد شكلت أزمة اضافية للدول الناشئة، حين زادت أسعار السلع السأاسية مقابل زيادة المديونية.
بالإضافة إلى انخفاض الدخل الدولاري خاصةً في قطاع السياحة بالنسبة لعديد الدول المعتمدة على مداخيل السياحة سنويًا .
