قالت وزيرة الوظيفة العمومية والعمل زينب بنت أحمدناه، إن عيد العمال "فرصة فريدة لجميع الشركاء الاجتماعيين، على اختلاف مشاربهم للتأمل فيما قد تم إنجازه والتطلع لآفاق مستقبلية مشرقة لتحسين ظروف العمال والموظفين"، مجددة تعهد الحكومة بالعمل الدائم من أجل تحسين ظروف العمال وأوضاعهم المعيشية.
وأكدت الوزيرة في خطابها بالمناسبة أن الحكومة حرصت "على بناء علاقة شراكة متينة مع الشركاء الاجتماعيين من خلال التشاور المتواصل، والسعي لوضع أسس حوار اجتماعي منتظم ومؤسس، يقوم على توازن في الواجبات والمسؤوليات، وتحسين أوضاع الشغيلة والرقي بها في نطاق إمكانات الدولة ومراعاة تحديات المنافسة، وضمان السلم الاجتماعي".
ولفتت الوزيرة إلى أن مكاسب هامة تحققت لصالح العمال، في عهد رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، تشمل رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، وزيادة سن التقاعد في القطاعين العام والخاص إلى 63 سنة، وزيادات معتبرة في معاشات التقاعد بالنسبة للقطاعين، وزيادة الإعانات العائلية المدفوعة من قبل نظام الضمان الاجتماعي بنسبة 66%، إلى جانب مراجعة مدونة الشغل لتستفيد العاملة من راتبها كاملا غير منقوص خلال إجازة الأمومة وعدة المتوفى عنها، واستفادة العامل المصاب بمرض أو حادث غير مهنيين من 50% من راتبه طوال ستة أشهر.
وأضافت أن المكاسب شملت كذلك الدفع الشهري لكل الخدمات المقدمة من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وزيادة معتبرة بمبلغ 20.000 أوقية قديمة على الراتب الصافي لجميع الموظفين والوكلاء العقدويين للدولة المدنيين والعسكريين، بالإضافة إلى التسوية النهائية لملف الحمالة المينائية بعد التوظيف بصفة دائمة لما يناهز 600 عامل، وفتح إمكانية الذهاب الطوعي مع تشجيعات معتبرة لمجموعة أخرى، واستفادة البقية من حقهم في التقاعد.
