أيدت الغرفة الجزائية العاشرة لدى مجلس قضاء الجزائر، الثلاثاء، الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، والقاضية بإدانة السعيد بوتفليقة بـ 12 سنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 8 مليون دينار ونفس العقوبة لعلي حداد.
كما أدانت المحكمة محيي الدين طحكوت بـ15 سنة حبسا نافذا و12 سنة لرجل الأعمال أحمد معزوز مع غرامة مالية نافذة قدرها 8 ملايين دينار جزائري، كما تقرر تسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا في حق الإخوة كونيناف “طارق نوا ورضا وعبد القادر كريم” و15 سنة لكونيناف سعاد مع الأمر بالقبض الدولي عليها، وتوقيع غرامة مالية قدرها 8 ملايين دينار لكل واحد منهم، مقابل 8 سنوات حبسا نافذا في حق رجل الأعمال محمد بعيري.
وأدانت ذات الجهة القضائية ابراهيم طحكوت بـ10 سنوات حبسا نافذا و5 سنوات حبسا نافذا لكل من ناصر وحميد ورشيد طحكوت مع غرامة مالية قدرها 8 ملايين دينار جزائري، فيما تراوحت العقوبات التي سلطتها على بقية المتهمين بين 6 أشهر و5 سنوات حبسا نافذا، مع تخفيض عقوبة كل من ابن علي حداد وابنة رجل الأعمال أحمد معزوز واستفادة البعض من البراءة، ومصادرة جميع الأملاك العقارية والأرصدة البنكية والأموال غير المشروعة للمدانين ولو انتقلت إلى أصول الفروع أقاربهم وأزواجهم وأولادهم.
وكانت جلسات المحاكمة الاستئنافية للسعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق ورجال الأعمال علي حداد، محيي الدين طحكوت، الإخوة “كونيناف”، أحمد معزوز ومحمد بعيري والبرلماني السابق الطاهر ميسوم المدعو “سبيسفيك” ومن معهم، انتهت بمنح القاضي الكلمة الأخيرة للمتهمين ورفع الجلسة وإحالة القضية للمداولة للنطق بالأحكام .
وبعد غلق باب المرافعات ودفوع المحامين، منح القاضي دحماني للمتهمين الكلمة الأخيرة قبل دخول هيئة المحكمة للنظر والنطق بالحكم في التاريخ المذكور، حيث التمس جميع المتهمين المتابعين في ملف الحال الإنصاف وصرحوا بأنهم أبرياء، وأنهم يثقون في العدالة الجزائرية.
وكان النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، قد التمس الأسبوع المنصرم، تأييد الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد والقاضية بإدانة السعيد بوتفليقة بـ12 سنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 8 مليون دينار ونفس العقوبة لعلي حداد.
كما أدانت المحكمة محيي الدين طحكوت بـ15 سنة حبسا نافذا و12 سنة لرجل الأعمال أحمد معزوز مع غرامة مالية نافذة قدرها 8 ملايين دينار جزائري، كما تقرر تسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا في حق الإخوة كونيناف “طارق نوا ورضا وعبد القادر كريم” و15 سنة لكونيناف سعاد مع الأمر بالقبض الدولي عليها، وتوقيع غرامة مالية قدرها 8 ملايين دينار لكل واحد منهم، مقابل 8 سنوات حبسا نافذا في حق رجل الأعمال محمد بعيري.
وأدانت المحكمة ابراهيم طحكوت بـ10 سنوات حبسا نافذا و5 سنوات حبسا نافذا لكل من ناصر وحميد ورشيد طحكوت مع غرامة مالية قدرها 8 ملايين دينار جزائري، فيما تراوحت العقوبات التي سلطتها على بقية المتهمين بين 6 أشهر و5 سنوات حبسا نافذا، مع استفادة البعض من البراءة، ومصادرة جميع الأملاك العقارية والأرصدة البنكية والأموال غير المشروعة للمدانين ولو انتقلت إلى أصول الفروع أقاربهم وأزواجهم وأولادهم.
وبالمقابل، طالب ممثل الحق العام بإدانة المتهمين الذين استفادوا من البراءة بنفس طلبات المحكمة الابتدائية، مع تأييد العقوبات التكميلية منها مصادرة المحجوزات، فيما طلبت الخزينة العمومية تعويضا قدره 500 مليار دج، يدفعه المتهمون محل المتابعة بالتضامن.
