قال موقع "aparnews.net " إنه ومنذ اكتشاف حقل الغاز " السلحفاة-آحميم الكبير"، سنة 2015،في الحدود البحرية المشتركة بين موريتانيا والسينغال، والتطورات الأخيرة بالحقل الموريتاني العملاق " بير الله"، أصبحت موريتانيا وجهة جاذبية للاستثمارات الأجنبية.
كما أن تزويد موريتانيا بحاجتها من المحروقات، يفتح فرصا اقتصادية كبيرة للاستثمار، أصبحت متاحة عبر بيع البترول والغاز،
وستقدم موريتانيا هذه الفرص أمام المستثمرين في مؤتمر ومعرض "MSGBC" للنفط والغاز والطاقة، الذي سيعقد في 21و22 نوفمبر من هذه السنة الجارية.
عائق تردي البنية التحتية
حسب البنك الدولي، يعيق تردي البنية التحتية إلى حد بعيد التنمية الاقتصادية، ويحد من تدفق الاستثمارات، في حين يتطلب استغلال حقول الغاز استثمارات ضخمة في البنية التحتية، مثل الطرق، وخطوط الأنابيب، ومستودعات التخزين، والفرص في هذا المجال واعدة جدا.
ويخلق الاستثمار في هذه المشاريع فرص عمل في مجال البناء والصيانة، ولدى الحكومة خطط لتحويل المدينة الشاطئية إلى مركز إقليمي لمعالجة واستخراج وتصديرالغاز الطبيعي.
كما أن خلق فرص للعمل يتطلب أيضا زيادة سعة التخزين في المدينة، وهي التي لا تزيد حاليا على 300 ألف طن متري من المحروقات.
اما بخصوص البنية التحتية للكهرباء، فيتعمل شركة "نيو فورت أنيرجي" على تنمية حقل " بنده" للغاز، من أجل إنتاج الكهرباء، من هنا وحتى 2024، وهو مشروع لإنتاج الغاز وتوليد الكهرباء وخطوط شبكات نقل الكهرباء، ومن شأن هذا المشروع تخفيض تكاليف الكهرباء، وزيادة توفيره للمنازل وللصناعة الموريتانية، وتشجيع التكامل الإقليمي مع البلدان المجاورة، وتصدير الكهرباء إلى السينغال ومالي.
كما أن هذه التطورات المختلفة،ستنعكس ايجابيا على قطاع الخدمات في موريتانيا، مع توسع النية التحتية، ومشاريع البترول والغاز،ومتعلقه هذه المشاريع من فرص عمل.
كما أن قطاع النقل سينموا بنسبة 5.5%، ما بين 2020/2025.
نقص التمويل
يقول البنك الدولي، إن 10% من الموريتانيين، هم من يستطيعون الحصول غلى تمويل لمشاريعهم،ولهم ارتباط مع مؤسسات التمويل الرسمية .
وقال وزير الشؤون الاقتصادية،إن الحكومة تعتزم ضخ تمويلات كبيرة في الخزانة العامة والبنك المركزي لتوسيع سوق التمويلات، من الأموال التي ستحصل عليها من البترول والغاز، وهو ما يتيح للبنوك ومؤسسات التمويل دخولا متميزا إلى التمويل اللازم..
