في تصريح خص به -موقع الفكر- قال القيادي في النقابة الحرة للمعلمين الموريتانيين (SLEM)، منصور بن محمد يحي.
إن الأسباب التي جعلت المعلمين يدخلون في هذا الإضراب، تتعلق بالأساس بعدم استجابة الوزارة للعارضة المطلبية المودعة لديها منذ السنة الماضية، والتي تجدد التذكير بها مع بداية افتتاح السنة الدراسية الحالية، وكذلك في عدة لقاءات مع الوزير وعدة مراسلات كتبتها النقابة للوزارة من أجل التذكير بضرورة الاستجابة للعارضة المطلبية.
الإضراب جاء مواصلة لسلسلة من الاحتجاجات، كانت النقابة قد دخلت فيها منذ شهر مايو من العام 2019م، واستمرت خلال العام الدراسي 2019-2020، هذه الاحتجاجات كان الهدف منها لفت انتباه الوزارة والجهات الحكومية، إلى الواقع الصعب الذي يعمل فيه المعلم الموريتاني، ذلك الواقع المادي والمعنوي الغير مرضي والغير مقبول.
ونظرا لمواصلة الوزارة عدم استجابتها للعارضة المطلبية دخلنا في هذا الإضراب، ونظرا لتذمر المعلمين من هذه الظروف، ورداءة الوسائل التربوية التي تحيط بهم، من نقص في التجهيزات والبنى التحتية وكذلك نقص الكتاب المدرسي ووسائل الإيضاح، وأحيانا هذه الوسائل غائبة في كثير من المدارس، هذه في المجمل هي الأسباب المباشرة للإضراب.
إذا الإضراب جاء استجابة لتطلعات المعلمين، الذين ينادون بضرورة الارتقاء بواقعهم، وتلبية مطالبهم التي يطرح بعضها منذ عدة سنوات ولحد اللحظة لم تلب الوزارة هذه المطالب التي من أهمها، زيادة الرواتب بشكل يضمن للمعلم العيش الكريم، وزيادة العلاوات وصرفها طيلة السنة خاصة العلاوات التي لا تصرف طيلة السنة مثل علاوة التجميع وعلاوة البعد وعلاوة الازدواجية، وزيادة علاوة الطبشور وصرفها بشكل شهري بدلا من صرفها على ثلاثة أشهر، نطالب كذلك بتوزيع القطع الأرضية على المعلمين، ودمج المعلمين المساعدين في سلك المعلمين، واستحداث سلك في التعليم الأساسي يكون فرصة لترقية حملة الشهادات العليا من المعلمين، وتوسيع خدمات التأمين الصحي و التحسين منها حتى تشمل الوالدين، وإصدار مقرر يتضمن معايير شفافة للتحويلات وكذا التعيين في الوظائف، توسيع مقاعد الحج وزيادتها بحيث يتم تخصيص مقعدين لكل ولاية، تطبيق مقتضيات المرسوم رقم 2014/156 المتعلق بالتمثيلية النقابية.
هذا الإضراب بدأت فيه النقابة يوم الاثنين الماضي، ويستمر لمدة خمس أيام متتالية، وقد حصلنا في اليومين الأولين على نتائج مبشرة سجلنا من خلالها نجاحا باهرا للإضراب حيث ارتفعت نسبته في مجمل المدارس على 90%، بل انه وصل في عدة مدارس إلى 100%، حيث تعطلت الدراسة بشكل كامل، وفي بقية المدارس تراوحت نسبته ما بين ال 85 - 90%، في المقابل هناك مدارس كانت نسبته دون ذلك، عموما الإضراب نجح بشكل كبير، ووجد تفاعلا كبيرا من قبل المعلمين.
على وزارة التعليم الاستماع لمطالب المعلمين؛ لأن هذا الإضراب لا يمكن تجاهل نتائجه لأنها موثقة لدينا في النقابة عن طريق محاضر موجودة، وكذا مصالح الوزارة وثقت الإضراب من خلال مفتشيات المقاطعات والمديريات الجهوية، فالوزارة مطلعة على تأثير ووقع الإضراب القوي على المشهد التربوي، وتعطل الدراسة في معظم المدارس الأساسية، مما يستدعي من الوزارة ضرورة التدخل بشكل سريع للاستجابة للمطالب، وتدارك الموقف خاصة أن السنة الدراسية لا تتحمل المزيد من التعقيد، نظرا للظروف الاستثنائية التي مرت بها.
لذلك يلزمها فتح حوار جاد مع النقابة، وغيرها من النقابات من أجل توقيع اتفاق، بطريقة مقنعة لتلبية العارضة المطلبية.
جدير بالذكر أن الإضراب الحالي تنظمه النقابة الحرة للمعلمين الموريتانيين بالتزامن مع إضراب تنظمه منسقية الدفاع عن المدرس (مدد)، التي تضم مجموعة من النقابات الفاعلة في التعليم الثانوي، ونسقت كذلك النقابة في الأنشطة المصاحبة لهذا الإضراب، خاصة الوقفة التي نظمتها النقابة أمس الأربعاء، بالتنسيق مع منسقية "مدد".
