قال موقع "MSN.com"، إن هناك احتمالا قويا لتنازل شركة " اتصالات تونس"، عن غالبية أسهمها في الشركة الموريتانية- التونسية للاتصالات المعروفة اختصارا ب" ماتل" تلك القضية التي عادت من جديد لتثير النقاش والجدل، حيث تمتلك " اتصالات تونس نسبة 51% من أسهم شركة " ماتل"، أقدم وأول شركة للهاتف الجوال في موربتانيا منذ العام 2000.
وأن الشركة -المملوكة للحكومة التونسية، تروج لبيع حصتها في " ماتل"، بعد تعقد الوضع بسبب الخلاف بين شركائها الموريتانيين، الذين يستحوذون على 24.5% لكل واحد منهما من رأس مال الشركة، وهما رجل الأعمال محمد ولد بعماتو، صاحب مجموعة " BSA"، وبشير ولد مولاي الحسن صاحب مجموعة " كوماتل"، والمنحدر من وسط عائلي متمرس في مزاولة الأعمال التجارية والسياسية حيث لم تتوقع الشركة التونسية، أن هذه الشراكة المربحة، قد تعاني يوما ما من خلاف بين المساهمين الرئيسيين في رأس المال.
وجاء إنشاءشركة" ماتل، عام 2000 كأول شركة للهاتف الجوال في موريتانيا وتستحوذ الشركة اليوم على ثلث سوق الاتصالات في موريتانيا، ويبلغ عدد زبانائها 1.5 مليون مشترك، في المرتبة الثانية بعد شركة " موريتل" التابعة ل"اتصالات المغرب"،التي استحوذت سنة 2000 على 51% من أسهم " هيئة الإتصالات الموريتانية" المشغل الرئيسي للاتصالات منذ الاستقلال،والتي تمتلك بنية تحتية واسعة للاتصالات الثابتة.
وبعد 22 سنة من الاستثمار في موريتانيا ، توفر شركة ماتال 300 فرصة عمل للموريتانيين والتونسيين.
وكان رجل الأعمال ولد مولاي الحسن أحد المساهمين في الشركة، قد تقدم بشكوى ضد " اتصالات تونس" سنة 2016، وشركة " ماتل" سنة 2017، لكن تلك الإجراءات لم تسفر عن أي متابعة، وبعد خروج ولد بوعماتو من البلاد إثر خلاف مع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز تمكن المساهم الثاني بعد تخلي الشركة عن بعض أنشطتها من توفير 30 مليون دولار، تشكل جزء من ال 100 مليون دولار المقدمة لإعادة شراء الشركة، لرغبة " اتصالات تونس" بيع حصتها في " ماتل".
وفي سنة 2020 وبعد عودته إلى موريتانيا، اتفق بوعماتو مع الشريكين الآخرين على بيع 100% من رأس مال ماتل، لكنه رفض عروض لشراء المقدمة من شركات " Axian"،و " Teiecel" و" 0range".
وقد حققت شركة " ماتل" خلال السنتين الأخيرين ربوحات، بلغت 10 ،مليون دولار. مما جعل بعماتو يعتقد أن العروض المقدمة تعود لعدة شهور سابقة، ولم تأخذ في الحسبان التقدم الذي حققته "ماتل"،خلال السنوات الأخيرة.
وفي هذا السياق اقترح محمد بعمانو شراء حصة " اتصالات تونس"، وخوض معركة قضائية ضد شريكه الثاني بشير ولد مولاي الحسن، من أجل الاستحواذ على شركة" ماتل".
ويبدو أن " اتصالات تونس" من أجل التخلص من شركة " ماتل" قد انضمت إلى مناورة ولد بو عماتو صاحب مجموعة "BSA"،من أجل التقليل من تأثير وحصة غريمه.
وقد حصلت شركات محمد بعماتو، على عدة صفقات من "ماتل"، من أهمها جميع صفقات التأمين.
وقد تعقدت صفقة بيع شركة "ماتل" مع تهديد ولد مولاي الحسن باللجوء إلى التحكيم الدولي في حالة تخلي الشركاء عن الشركة وبيعها، حيث تنص الاتفاقية على ضرورة اتفاق المساهمين، بما في ذلك، عند بيع 100% من رأس مال الشركة.
وقدمت مجموعة " BSA "عرضا لشراء حصة " اتصالات تونس" في الشركة، مما يفتح الباب أمام احتجاج ورفض المساهم الآخر، وهو عرض أقل أهمية من عرض شركة " أورانج" الفرنسية لأنه يتضمن الدفع على " أقساط، وقد انضمت " اتصالات تونس" إلى هذا المقترح ببيع حصتها بالدفع على دفعات، رغم مخاطر التوقف، أو النزاع حول التحويلات والدفعات..
وترفض " اتصالات تونس" تعبئة مبلغ مليون دولار،ضمانة دفعتها شركة " تلسيل" ووضعت في البنك العام لموريتانيا، الذي تمتلكه مجموعة BSA " .
ولم يحظ العرض الذي قدمته حكومة موريتانيا، ببيع رخصة رابعة للهاتف النقال في موريتانيا، بأي اهتمام من المستثمرين وذلك لاعتبارات منطقية تتعلق بوصول خدمات الهاتف في البلاد التي لا يتجاوز عدد سكانها 5 ملايين نسمة درجة التشبع ومع وجود أزيد من 3 شركات اتصال في موريتانيا.
وتفضل السلطات الموريتانية توصل المساهمين إلى اتفاق مشترك، وحلا شاملا لتخلي " اتصالات تونس" عن حصتها في ماتل، كما نقلت صحيفة " جون آفريك" في 28 مارس الماضي.
يذكر أن أي اتفاق بين الشركاء المساهمين يجب أن يحظى بموافقة السلطات الموريتانية، وهي منا سبة ذهبية جعلت " اتصالات تونس" توفد مبعوث عنها لإخبار السلطات الموريتانية،أنها توافق على بيع حصتها بالقوة لمجموعة BSA .
فهل تعرضت اتصالات تونس" لضغوط داخلية أو خارجية، من أجل قبول عرض مجموعة بعماتو؟ يتساءل مراقبون
