أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية عن تنفيذ المرحلة الثانية من فرض رسوم مالية سنويًا على العمالة المنزلية بالمملكة، و التي يزيد عدد أفرادها عن 4 عاملين للمواطن السعودي، وعاملين للمقيم، وذلك اعتبارًا من غدٍ الخميس، الموافق 11 مايو الجاري.
وبحسب القرار رقم 336 الصادر من مجلس الوزراء السعودي في تاريخ 18 يناير 2022م، سيتم فرض مبلغ مالي قدره 9600 ريال سعودي سنويًا على كل عامل منزلي جديد يعمل بالإضافة إلى 4 عمال آخرين لدى صاحب العمل السعودي، أو يعمل مع وجود عاملين آخرين لدى المقيم.
وكانت السلطات السعودية بدأت في تطبيق المرحلة الأولى من القرار في تاريخ 22 مايو من العام الماضي.
وكانت حينها قيمة الرسوم المقررة على العمالة المنزلية الإضافية التي تم استقدامها خلال السنة الأولى من إصدار القرار، نحو 9660 ريال سعودي.
وتضمن القرار في مرحلتيه استثناء الحالات الإنسانية التي تحتاج إلى أكثر من 4 عاملين للسعودي، و 2 للمقيم،
وهم أصحاب الأعمال من ذوي الإعاقة، أو المصابين بأمراض مزمنة أو خطرة، أو أي أمراض تحتاج إلى رعاية.
ويتم استثناء تلك الحالات بناءً على قرار يصدر من اللجنة المشكلة لدراسة الحالة.
و أوضحت وزارة الموارد البشرية السعودية أن الهدف من فرض رسوم سنوية على العمالة المنزلية التي تزيد عن الحد المسموح المشار إليه أعلاه.
وقالت إن القرار يهدف إلى رفع تكلفة العامل الوافد، وتقليل تسبة البطالة، بالإضافة إلى استغلال تلك المبالغ المالية في
تدريب العاطلين وتأهيلهم للعمل، فضلًا عن دعم خزينة الدولة للوصول إلى تحقيق التوازن في الموازنة العامة.
و تسمح المملكة العربية السعودية باستقدام العمالة المنزلية من دول (الفلبين، النيجر، الهند، باكستان، بنجلاديش،
سريلانكا، فيتنام، موريتانيا، أوغندا، إريتريا، جنوب إفريقا، مدغشقر، أوزباكستان، كمبوديا، مالي، كينيا).
كما تعتزم المملكة فتح باب استقدام العمالة المنزلية من دول جديد في إفريقيا وآسيا خلال الفترة المقبلة.
