الانتخابات البلدية والجهوية والنيابية التي ستجري غدا السبت، تطرح الكثير من التحديات على الأطراف المنظمة وعلى رؤساء مكاتب التصويت.
فالانتخابات يشارك فيها 25 حزبا سياسيا يفترض أن يرسل كل واحد منهم ممثلا له في مكاتب التصويت، ما يعني أن على اللجنة المستقلة للانتخابات أن توفر مكاتب تتسع لهذا العدد من الممثلين فضلا عن أعضاء مكتب التصويت: الرئيس ومساعدوه.
صحيح أن الأحزاب لم ترشح في كل الدوائر وهو أمر يخفف الضغط على المكاتب، لكن في العاصمة نواكشوط يبقى التحدي قائما وواردا فقد تمكنت كل الأحزاب من الترشيح في العاصمة أكبر خزان انتخابي في البلد وأكثر المناطق شفافية في الانتخابات.
رئيس المكتب ملزم قانونيا بتوضيح معلومات الناخب الذي يريد التصويت قبل الدخول إلى مخدع التصويت، حيث يبحث كل ممثل في لائحته عن معلومات الشخص وينظر مدى مطابقتها لما قدمه رئيس المكتب وهي عملية تاخذ وقتا ليس بالقصير من طرف 25 فردا أو على الأقل 20 أو 18 مثلا.
عملية الفرز ستكون تحديا آخر يضاف لمتاعب الرئيس إذ عليه أن يفرش بساطا ثم ينثر فوقه ما جاد به الناخبون في صندوق الاقتراع ، و سيتحلق حوله ال25 ممثلا.
الشك والاختلاف الواردين جدا، في كون هذه البطاقة لاغية أو تلك يجب أن يحسب لهما حسابهما إذ على الجميع أن يحقق في تلك البطاقة ويأخذوا فيها موقفا بالأغلبية.
تحديات الإضاءة ستكون حاضرة تنضاف إلى متاعب رئيس المكتب الخارج من نهار طويل وصعب، فالكهرباء ليس متوفرا في كل المكاتب ومن الوارد جدا أن يشهد التيار الكهربائي انقطاعات متعددة في ثل هذه الظروف.
تحد آخر ، فبعد عمليات الفرز على رئيس المكتب أن يمكن كل ممثل من توقيع المحضر كما عليه أن يمكن كل ممثل من نسخة من المحضريعود بها إلى حزبه ومقر حملته.
تحديات تخلق الكثير من المطبات أمام عمليات الاقتراع وسيرها بانسيابية.
