عدّ الجزائر مصدرًا موثوقًا لإمدادات الطاقة في البرتغال، إذ يعمل البلَدان على تعزيز تعاونهما، خاصة في مشروعات الكهرباء النظيفة والمحروقات.
وفي هذا الإطار، أكد وزير الاقتصاد البرتغالي أونطونيو كوستا سيلفا أن الجزائر شريك إستراتيجي لبلاده، مشيرًا إلى العمل على توسيع علاقات الشراكة بين الطرفين من خلال الحفاظ على وتيرة اللقاءات، لتحقيق أهداف مرحلة تحول اقتصادي منشودة بين البلدين.
جاء ذلك على هامش زيارته إلى الجزائر، ولقائه مع وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون، إذ عقد الجانبان جلسة مباحثات موسّعة، شاركت منصة الطاقة المتخصصة في تغطيتها.
وشدد كوستا سيلفا على أنّ الجزائر تعدّ شريكًا ذا مصداقية في مجال الطاقة، من منطلق أنّ نحو 82% من احتياجات الطاقة في البرتغال مصدرها الجزائر.
زيارة تبون إلى البرتغال
أوضح الوزير البرتغالي أن اللقاء يندرج ضمن اللقاءات التحضيرية للزيارة المرتقبة للرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون إلى العاصمة لشبونة، بعد بضعة أيام.
ومن المتوقع أن تشهد الزيارة توقيع عدد من اتفاقيات الشراكة المشتركة، في مقدّمتها التعاون الطاقي بين البلدين.
وأوضح وزير الاقتصاد البرتغالي أنّ شركات بلاده تضع كامل خبرتها بمجال الطاقة المتجددة في خدمة الجزائر، لتنفيذ البرامج المقررة في هذا المجال.
وتستهدف الجزائر إنتاج 15 ألف ميغاواط من الطاقة الشمسية بحلول 2035، في إطار برنامج الانتقال الطاقي وبرنامج تطوير الطاقات المتجددة، اللذين أقرّتهما الحكومة.
واستعرض الوزير سيلفا الإنجازات التي حققتها بلاده في هذا المحال، موضحًا أن نحو 60% من إجمالي إنتاج الكهرباء في البرتغال يأتي من مصادر الطاقة المتجددة.
دعوة للشركات البرتغالية
من جانبه، دعا وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني الجزائري علي عون الشركات البرتغالية إلى الاستثمار في العديد من المجالات ببلاده، من أهمها القطاع الطاقي.
وقال خلال أعمال الدورة السادسة للجنة العمل المشترك الجزائري البرتغالي، الذي شاركت منصة الطاقة المتخصصة في تغطيتها، إن بلاده تقترح على شركائها إعادة الانطلاق في قطاع الطاقة واستكشاف وإنتاج النفط والغاز لزيادة طاقاتها التصديرية.
وأكد المسؤول الجزائري ضرورة إبرام شراكات مع مؤسسات أجنبية من أجل الاستقرار والاستثمار في الجزائر، خاصة بعد صدور قانون المحروقات الجديد الذي يعزز الاستثمار الأجنبي.
وأشار إلى أن الجزائر لديها برامج طموحة، خاصة في مجال إنتاج الطاقة الشمسية، والذي سيرتفع خلال السنوات القليلة المقبلة، ويتُطلب تحقيقه الاستعانة بالشركاء الأجانب، بالإضافة إلى قطاعات أخرى تحظى بالاهتمام الكامل من السلطات العمومية، كقطاع المناجم والتعدين والصناعات الاستخراجية عمومًا، بهدف تمكين قطاع التعدين من الإسهام في جهود التنمية الوطنية.
وأكد وزير الصناعة أنّ حجم الاستثمارات البرتغالية في بلاده لا يتجاوز 60 مليون دولار، قائلًا: "إنّ الرقم ينبغي العمل على مضاعفته في المرحلة المقبلة، من خلال تفعيل الشراكة الثنائية بين البلدين، ضمن مقاربة تضمن تحقيق المصالح المتبادلة".
المصدر الطاقة
