خرجت المعارضة الموريتانية من العاصمة مهزومة، فاقدة جميع مكاسبها في البلديات التي كانت تسيطر على اثنتين منها، وتسعى إلى مزيد من المكاسب، كما حالت أصوات أكثر من 10 آلآف شخص بين أقوى مرشحي المعارضة العمدة السابق الحسن ولد محمد وبين رئاسة المجلس الجهوي للعاصمة نواكشوط، التي عادت مجددا إلى قبضة "سيدة العاصمة" فاطمة بنت عبد المالك.
ورغم أن النتائج " الكارثية" التي حازتها المعارضة، كانت متوقعة لدى بعض أطرافها، وهدفا لدى حزب الإنصاف، فإنها جاءت صدمة مؤثرة لقيادات وعناصر الأحزاب، فمالذي أخرج المعارضة من أبرز " مراكز الوعي السياسي" وقذف بها خارج الدائرة، لتحصل على بلديات معدودة ومتباعدة في الداخل الموريتاني.
حصاد الشتات والاختلاف السياسي
حصدت المعارضة ضمن ما حصدت من نتائج مغبة خلافاتها ورفض أطرافها الوازنة للتحالف فيما بينها، خصوصا أن مختلف النتائج التي حققتها منذ العام 2001، لم تكن إلا نتيجة طبيعية للتحالف بين أحزابها وقواها السياسية.
ووفق معطيات موقع الفكر فإن المعارضة أخفقت في التحالف بشكل تام، حيث أخفق تحالف بين حزب تواصل وحركة جود في مقاطعة السبخة، ليجد الطرفان نفسهما في مواجهة عنيفة، مكنت حزب الإنصاف من حسم البلدية الشاطئية.
أما أحزاب التكتل وقوى التقدم وتحالف الصواب وحركة إيرا في التحالف وتحول شركاء الموقع والموقف إلى خصوم متنافسين.
تحول الحلفاء إلى خصوم
تؤكد مصادر متعددة أن بعض إخفاقات المعارضة في العاصمة نواكشوط، ترجع في بعض أسبابها إلى تحول داعمين أساسيين وأقوياء مكنوا المعارضة من حصد بعض النجاحات في انتخابات 2018 إلى خصوم، كما هو حال حزب تواصل في مقاطعتي توجنين وعرفات.
ففي المقاطعة الأولى تحالف: اتحاد قوى التقدم الحزب الموريتاني من أجل الاتحاد والتغيير-حاتم- التجمع الوطني للإصلاح والتنمية-تواصل- حزب العهد الوطني من أجل الديمقراطية والتنمية-عادل- حيث تمكن من حصد 8835 صوتا أي نسبة 51.66% فيما حاز حزب الاتحاد من أجل الجمهورية 7764 صوتا النسبة 45.40%، وهو ما مكن تواصل من قيادة بلدية توجنين عبر مرشحه محمد الأمين ولد شعيب.
وتضيف المصادر أن مفوضة الأمن الغذائي فاطمة بنت خطري – المعارضة يومها- كانت داعما أساسيا في مقاطعة توجنين، لكنها تحولت في انتخابات 2023 إلى خصم عنيد للحزب، فيما تحول أيضا حزب حاتم إلى خصم ومنافس، مما أضعف حظوظ حزب تواصل، وقذف بمرشح الحزب وعمدته السابق خارج أسوار القصر البلدي الذي يشهد بكثير من إنجازاته وعلاقاته الطيبة بمواطنيه وفق ما يرى أنصاره.
عرفات.. الإنصاف يسيطر على قلعة الإسلاميين
صنفت مقاطعة عرفات دائما باعتبارها قلعة للإسلاميين وفي بلديات 1996، رشح حزب اتحاد القوى الديمقراطية عهد جديد، القيادي الإسلامي الحسن ولد مولاي اعل للبلدية، واعتبر رئيس الحزب أحمد ولد داداه يومها أن عرفات "قلعة الإسلاميين" وعليهم أن يتحملوا مسؤوليتها.
وفي انتخابات 2001، فاز بالبلدية أيضا القيادي الإسلامي في حزب التكتل محمد جميل ولد منصور قبل أن يغادر المنصب قسرا إلى السجن ومنه إلى المنفى الاضطراري، فيما تمكن الإسلاميون لاحقا منذ العام 2006 إلى 13 مايو 2023 من السيطرة على البلدية، عبر مرشحهم الدائم الحسن ولد محمد، حيث خرجت خليفته السيدة عائشة بنت بونه من السباق في الشوط الأول دون حظوظ كبيرة.
ويرجع قادة تواصل هزيمة منت بونه إلى تهجير آلاف الناخبين وتسجيلهم في المقاطعة، كما يشكون من التزوير أيضا.
إلا أن مراقبين من خارج الحزب يؤكدون أن كل المؤشرات كانت تؤكد قرب خسارة الحزب لأبرز معاقله بناء على معطيات متعددة منها:
- صعوبة النصر في انتخابات 2018 والتي جاءت نتائجها بتحالف بين أحزاب قوى التقدم ، الحزب الموريتاني من أجل الاتحاد والتغيير (حاتم)، التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل)، حزب العهد الوطني من أجل الديمقراطية والتنمية (عادل) ومكنت الحزب في الشوط الثالث من الحصول على 11855 من الأصوات أي نسبة 63ر49% وبذلك تحصل على 11 مستشارا، فيما نالت لائحة حزب الاتحاد من أجل الجمهورية 11180 من الأصوات المعبر عنها أي نسبة 80ر46% وبذلك تحصل على 10 مستشارين.
وذلك لغياب ورقة المظلومية التي استفاد منها الحزب خلال تلك الانتخابات، حيث كان يواجه تعسفا قويا من النظام ومحاصرة لكثير من أنشطته وفعاليته، واستهدافا لمؤسساته، فيما غابت هذه الورقة بشكل كبير خلال انتخابات 2023
وينضاف إلى ذلك أيضا أن عددا من القوى الداعمة للحزب تحولت إلى خصوم ومنافسين، ويتعلق الأمر بحزبي حاتم وعادل المنضوي تحت حزب الإنصاف.
وزيادة على ذلك كان غياب العمدة السابق الحسن ولد محمد وعلاقاته ودعم مجموعته القبلية التي توجه أغلب عناصرها وأثريائها إلى دعم ابنها الآخر محمد محمود ولد أحمد جدو الذي استطاع بناء شبكة علاقات مركزا على الجمعيات والمنظمات الشبابية، فيما لم تكن مرشحة الحزب عائشة بنت بونه ذات جمهور أو علاقات واسعة في البلدية التي اعتبرها حزب الإنصاف تحديا لا بد من كسبه.
أما بقية بلديات نواكشوط، فقد كانت بيد حزب الدولة ولم يطرأ عليها أي تغيير سوى التمكن من الحفاظ عليها وبوسائل أقل ومنافسة أسهل من السابق.
- ضعف القدرات المالية: عصفت "الفقر المالي" بالمعارضة الموريتانية، حيث كانت وسائلها متواضعة للغاية في مقابل الوسائل الضخمة التي تحرك بها حزب الإنصاف وداعميه من رجال الأعمال، وعانت أحزاب تواصل وتكتل القوى الديمقراطية وحزب الصواب بشكل خاص من هذا " الفقر" حيث تحول عدد كبير من الداعمين الماليين السابقين إلى خصوم يعبرون عن ولائهم للنظام بتمويل حملاته ومواجهة أصدقائهم السابقين، ووفق ما تؤكده مصادر متعددة فإن عددا كبريا من رجال الأعمال الداعمين سابقا لتواصل أقاموا علاقات نوعية مع النظام بعد رحيل الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وأصبحوا جزء أساسيا من منظومة الاكتساح التي قلصت حظوظ المعارضة إلى الصفر، كما فقد رئيس حركة إيرا بيرام ولد اعبيدي مصادر مالية متعددة، حيث تحول داعموه السابقون إلى خصوم بسبب تدهور وسوء العلاقة بين الطرفين، وخصوصا بين بيرام ورجل الأعمال محمد ولد بوعماتو، الذي قلص أيضا من دعمه لحزب التكتل وتركه في مواجهة محاق سياسي قاتل.
التهجير.. زحف بشري على العاصمة
استطاع حزب الإنصاف فرض سيطرته على العاصمة من خلال عدة وسائل من أبرزها:
- استغلال الضعف السياسي للمعارضة: التي كانت في أسوء مراحلها من حيث التفكك والصراع وضعف القدرات المالية وتراجع الشعبية.
- اتفاق الداخلية: الذي كان فخا نوعيا مكن حزب الإنصاف من حسم البلديات في الشوط الأول، منهيا بذلك آمال المعارضة التي كانت تتحقق دائما وبشكل ضئيل في نهاية مواجهة صعبة في الشوط الثاني.
التهجير وتسجيل الناخبين: ارتفع عدد المسجلين في مقاطعة عرفات على سبيل المثال من 42560 ناخبا في انتخابات 2018 إلى 57.665 ألف ناخب في انتخابات 2023، ومكن تسجيل هذا العدد الكبير من حسم سريع لأصوات الناخبين لصالح حزب الإنصاف وفق ما يرى خصومه.
وخير دليل على ذلك الأثر السيئ الذي أحدثه التهجير على وضع مقاطعة تفرغ زينة، فحسب ماهو مسطر على موقع البلدية عن تعداد سكانها "ويبلغ عدد سكانها أكثر من 61.893 نسمة سنة 2021 وفقًا لمعطيات المكتب الوطني للإحصاء عام 2015".
وبناء على المعلومات أعلاه ولأن نصف السكان تحت ال18، فكان من المفترض أن يبلغ عدد الناخبين 31.000 ناخب، في حين زاد عدد المسجلين على 71.000 ماخب، ولو افترضنا أن الساكنة الفعلية سجلت في الانتخابات الحالية، واعتمدنا نسبة المشاركة المعتمدة من اللجنة الوطنية المستقلة 64% لكان عدد المقترعين في حدود 19.840 ناخبا.
ووفق مصادر خاصة لموقع الفكر فقد حدد منسق الحملة الجهوية في العاصمة السيد المختار ولد أجاي مجموعة من مكاتب التصويت في عرفات منذ أكثر من ستة أشهر، وطلب من القيادات الإنصافية تسجيل أنصارهم فيها، مفتتحا بذلك تنافسا غير مسبوق بين أطر الحزب من أجل كسب رهان العاصمة، لإثبات قدراتهم وأوزانهم السياسية.
وإضافة إلى التهجير كان للمال السياسي وشراء الذمم وفق ما ترى أحزاب المعارضة دور أساسي في النتيجة المؤلمة التي حصدتها في العاصمة، وفي غيرها من المراكز التي ترشحت فيها.
وتؤكد مصادر متعددة من المعارضة أن المال السياسي لعب دورا أساسيا في صناعة نصر الإنصاف بدء بشراء الذمم، وشراء بطاقات التصويت واحتجازها، وهي المظاهر التي تقول المعارضة إنها لا تحتاج إلى دليل لتواترها في أكثر من منطقة.
التزوير.. اتهامات متصاعدة.. الداخلية في قفص الاتهام
يتحدث عدد من قادة المعارضة وآخرون ضمن الأغلبية عن عمليات تزوير واسع شملت مختلف أنحاء البلاد، واعتبر رئيس التحالف الشعبي التقدمي أن هذه الانتخابات أعادت البلاد إلى الحقبة الطائعية، وهو نفس الموقف الذي عبر عنه رئيس حزب تواصل حمادي ولد سيدي المختار الذي اعتبر أن ما جرى مهزلة حقيقية.
واستعرضت قوى المعارضة في بيان صادر عنها مجموعة من الخروقات التي حصلت في الانتخابات الأخيرة منها على سبيل المثال:
أخر العديد من المكاتب في فتح أبوابها حتى منتصف النهار وما بعده، وعدم حصول مكاتب أخرى على أوراق التصويت لساعات؛
- فتح مكاتب التصويت بعد نهاية الوقت القانوني (الساعة 19:00) بتوجيهات عبر الواتساب من بعض السياسيين القياديين في حملة حزب الإنصاف، وبإشراف وأوامر مباشرة من الولاة الذين لا يُتصور قيامهم بذلك دون توجيه من وزارة الداخلية!
- قامت السلطات الإدارية ورؤساء المكاتب بطرد ممثلي أحزابنا الذين اعترضوا على التمديد غير القانوني وعلى التصويت تحت جنح الظلام في تلك المكاتب.
- في مقاطعة بوتلميت كانت الفوضى والتزوير أظهر وأكبر من التوصيف. فقد تأخرت المكاتب وتآمر ممثل اللجنة المستقلة للانتخابات ورؤساء مكاتب كثيرة مع السلطات والفاعلين السياسيين المنتمين لحزب الحكومة من أجل تزوير إرادة الشعب وطرد الشهود على ذلك وهم ممثلو أحزاب المعارضة الديمقراطية.
اللجنة المستقلة في مواجهة الاتهام
من جانبها لم تخل اللجنة المستقلة من نيل نصيب من اتهامات المعارضة، ووفق القيادي بحزب تواصل صبحي ولد ودادي فإن هنالك تلاعبا كبيرا بنتائج حزبه من قبل اللجنة المستقلة التي ترى المعارضة أنها عاجزة وقاصرة عن أداء مهامها وتتحكم فيها وزارة الداخلية.
صبحي لم يكن الوحيد الذي قصف اللجنة المستقلة، فهناك قصف من الموالاة والمعارضة واتهام للجنة بعدم الجدية أو الشركة مع المزورين.
ورصدت المعارضة جملة من مظاهر عجز اللجنة أو تواطئها مع الطرف الآخر من بينها حسب البيان:
- عدم تنفيذ وزارة الداخلية للاتفاق مع المعارضة وتملص اللجنة المستقلة للانتخابات من تنفيذه تبعًا لذلك؛
- طالبت المعارضة بالتوافق على موعد دعوة الناخبين، ولكن تم تحديد الموعد بشكل أحادي؛
- طالبت المعارضة باعتماد جهاز تحديد الهوية بالبصمة داخل مكاتب التصويت، لكن لجنة الانتخابات تحججت بعدم امتلاك الأموال الكافية رغم ميزانيتها الضخمة.
- رفض اللجنة التشاور مع أحزاب المعارضة في تشكيل رؤساء وأعضاء مكاتب التصويت رغم الاتفاق على ذلك سابقا؛
ـ رفضت اللجنة المستقلة للانتخابات إجراء تحقيق في اللائحة الانتخابية رغم إلحاح أحزاب المعارضة عليه وإمكانيته وأهميته صوناً لمصداقية الانتخابات؛
ـ تحويل مكاتب للتصويت إلى مناطق غير المعلنة على موقع اللجنة دون إعلام المصوتين والأحزاب.
احتفاء شعبي بالإنصاف.. أم حرق للتهدئة السياسية؟
يذهب المستشار برئاسة الجمهورية القيادي في حزب الإنصاف ومنسق حملته الجهوية في تكانت الدكتور أحمد سالم ولد فاضل إلى أن نتائج الانتخابات الأخيرة، أطاحت بورقتين أساسيتين من أوراق المعارضة وهما:
- ورقة المظلومية والحيف السياسي- وورقة استغلال الفئات الهشة وخطاب التطرف.
معتبرا أن النتائج كانت احتفاء وتقديرا من المواطنين للبرامج الوطنية والمجتمعية التي نفذتها الحكومة، وفيا يعتبر مناوئو النظام أنه حرق بشكل مؤلم صورته الديمقراطية لدى الرأي العام السياسي وأحرق بشكل كبير التهدئة السياسية، وفتح على نفسه بوابة صراع مع المعارضة وبعض أطراف الأغلبية ، على بعد أشهر قليلة من الانتخابات الرئاسية، وبين الاحتفاء والحنق والفوز والهزيمة يأخذ المشهد السياسي بوابة أزمة جديدة يتوقع أن تظلل بكثير من الخلاف المأمورية الثانية للرئيس الغزواني، كاتبة بذلك إعلان وفاة للتهدئة السياسية ولبعض أحزاب المعارضة أيضا.
من المتضرر ومن الرابح
رسم النظام مع المعارضة علاقة متميزة من التهدئة وحسن الجوار، لكنه في هذه الانتخابات صفعها من جهة وصفع نفسه، بالتزويرالفاضح، وبقطع الطريق أمام الناخب ولإرادته الحرة في التعبيربحرية عن خياره، واختيار ممثليه.
وبهذا التصرف دفع النظام المعارضة إلى التوحد ضده، والتشكيك في شرعية الانتخابات، حتى قال الرئيس مسعود إنه لم يشهد انتخابات أسوأ من هذه الانتخابات، بما في ذلك انتخابات البلدية في أيام ولد الطايع.
وترى المعارضة أنه لايمكن اعتبار قد المكاتب من دبر، وفتحها عنوة بعد أن غلقت الأبواب، و جلب المناصرين تحت جنح الظلام أمرا عاديا ولا مقبولا، أو مبررا.
ويرى البعض أن تاريخنا الحديث يؤكد أن قصور قادتنا في تسيير التداول السلمي على السلطة، حرك الطامحين للسلطة لا ستخدام القوة والإطاحة بالنظام لا لشيء إلا لأنه أعطاهم الفرصة بتزوير الانتخابات، وسد الباب أمام أي تغيير عبر صناديق الاقتراع.
بدء من المختار ولد داده وانتهاء بالرئيس معاوية.
من جهة أخرى يرى البعض أنه لم يكن هناك من داع لافساد الانتخابات، خاصة أن حزب الانصاف يضمن فيها التفوق النوعي والعددي، عبر طول البلاد وعرضها، ونجاح الانتخابات كان سيحسب للرئيس لا عليه.
وهاهو اليوم يدفع المعارضة للتوحد، و يجعل الخاسر منها يتذرع بالتزوير.
وبرأي الكثيرين فقد خسر النظام حين سمح لبعض الأطراف القاصرة سياسيا في التنادي بفتح المكاتب لا لشيء إلا لأنهم يريدون نصرا خداعا.
ومن تاريخنا القريب ندرك أن من قام بهذه العملية تراجع عن شهادته لله في حق الرئيس المنصرف، لأنه لم يعد يمسك الكرسي.
أحد أنصار الرئيس قال لنا موجها كلامه للرئيس: "سيدي الرئيس تسيير ذلك الشخص هو الذي منح حزب تواصل الفوز ببلدية الواد الأبيظ في مقاطعة مال حين منعهم من حقهم في الترشح، وهاهم يثبتون له أنهم على الأرض أقوى وأعز.
فعليكم أن تبعدوا عنكم أمثال هؤلاء وتتمسكوا بنهجكم الذي أفرح البلاد واسعد العباد، من التسامح المنبثق من نفسية عالية تعتبر أنها مسؤولة بصحيح القانون عن الجميع".
مع نهاية هذه الانتخابات، فالأكيد أن حبل الوصال قد انقطع بين المعارضة والنظام، فإلى أين تسير الأمور.
سارت مشرقة وسرت مغربا شتان بين مشرق ومغرب.
