انطلقت اليوم الأحد في مدينة لعيون أعمال ورشة تشاورية حول تطبيق القانون الخاص بالجمعيات والشبكات و المؤسسات وترقية و حماية حقوق الإنسان.
ومن المتوقع أن يتناول المشاركون في هذه الورشة شروحا حول القانون الجديد والنظام المعلوماتي الذي سيمكن من متابعة ترقية و حماية حقوق الإنسان والحركات الجمعوية بلإضافة إلى مواضيع ذات صلة بحقوق الإنسان تقدمها جامعة العلوم الإسلامية.
نظم هذا اللقاء الذي يدوم يوما واحدا مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني لصالح السلطات الإدارية و القضائية والأمنية على مستوى ولايتي الحوض الغربي و لعصابه.
وعبر مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني السيد محمد الحسن ولد بوخريص أن تطبيق القانون الخاص المنظم للجمعيات و الشبكات والهيئات الذي تم إصداره مؤخرا يشكل دعامة إستراتيجية للنهوض بالعمل الجمعوي في موريتانيا.
