قلل محللون وخبراء اقتصاد من جدوى قرارات المجلس الأعلى للاستثمار الذي يرأسه رئيس النظام المصري، عبد الفتاح السيسي، لتحسين بيئة الاستثمارات في ظل غياب المؤشرات السلبية على تأزم الوضع الاقتصادي، رغم ترحيب مجتمع الأعمال المحلي بالقرارات الجديدة.
أصدر المجلس الأعلى للاستثمار، الأسبوع الماضي، 22 قراراً في العديد من القطاعات والمجالات الاقتصادية؛ تستهدف تحسين بيئة الاستثمار، مثل الحد من القيود المفروضة على التأسيس، وتسهيل تملك الأراضي والتوسع في إصدار الرخصة الذهبية، وتعزيز الحوكمة والشفافية والحياد التنافسي في السوق المصرية، وتسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج.
يأتي هذا الاجتماع بعد إعادة تشكيل المجلس في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، ونظام عمله، والذي نص على أن يُشكل برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية كل من: رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي المصري، وعدد من الوزراء ورئيس جهاز المخابرات العامة، ورؤساء عدد من الهيئات الاقتصادية والاستثمارية، والمدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.
ورغم مشروع القرار الذي ينص على أن يجتمع المجلس الأعلى بناء على دعوة من رئيسه، مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة لذلك، إلا أن أول اجتماع للمجلس جاء بعد أكثر من 6 شهور دون أي ذكر لنتائج قرارات المجلس السابقة.
شملت القرارات أيضا تسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج والسماح بقيد المستثمر الأجنبي بسجل المستوردين لمدة 10 سنوات، وتخفيف الأعباء المالية والضريبية على المستثمرين، والموافقة على مشروع قرار بإجراء تعديلات على بعض المواد القانونية التي تمنح معاملة تفضيلية للشركات والجهات المملوكة للدولة بهدف تعزيز الحياد التنافسي في السوق المصرية.
