بسم الله الرحمن الرحيم.
اقول ان اي مسلم يتكلم فى اي موضوع عليه أن يتكلم أولاعلى شرعية هذا الموضوع ولاسيما إذا كان فى دولة اهلها كلهم مسلمون .
فإسلامهم هذا يعترفون به ان الاسلام بين لهم اسلوب حياتهم فى الدنيا وماسيكونون فيه فى الاخرة حسب امتثالهم لاوامره في الدنيا .
كما ان المسلم يتيقن ان فعل الله في الانسان وهو حي والذي شاهده المسلم بعينه وسمع باذنه تفصيله فى القران ورأه وقع كماهو مثل خلق الانسان ونموه وضعفه وعموم موتهم جميعا سيجد ذلك نفسه كما هو على المحاسبة على النقير والقطمير من قوله وفعله.يوم موته كما سمع ذلك ايضا من القران اي ستتفق فيه الشهادةمع الغيب.
وبناء على هذه الحقيقة فالانتخابات كلها مزورة على الله بمعنى جعلها حياة لفعل المسلم هو زورعليه.
وكل من توفى وشارك فيها كفاعل رئيسي اوامربها
فهو الان فى ورطة اسئلتها من الله.
يقول تعالى (وماكان الله ليضل قوما بعد اذهديهم حتى
يبين لهم مايتقون..
كما نص الحديث ان ابن ادم عند مايموت يسال في الحين عن اربع ولاشك ان السياسيين العاملين بالانتخابات وجدواالان مايترتب على تلك الأسئلة
والخطير ان اولئك لايتوبون لانهم يظنون انهم يحسنون
صنعا وهم يسمعون دائما شرع الله تتلى عليهم اياته
والله يقول لهم (هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق اناكنا
نستنسخ ماكنتم تعملون.
وهنا نصرح بان هذه الانتخابات زورها المسلمون ليحكمو مضمونها في المسلمين.
والان نصل الى مضمونها فى الدنيا هل وقع فيه تزوير
لنقول ايضا ان تسيير موريتانياالدولة للحياة كله مزور
ولاسيما من بداية سنة 2 199..مزور عن مثله فى اعمال اهل الدنيا الان.فى دولهم
فمن التاريخ اعلاه لاطريق صحيحة تسلكها الدولة فى التسيير للتفريق بين المزور وغيره.
فكما تعلمون الميزانية يصادق عليها وترمي بين اسودها
كلهم ينهش حسب قدرته السياسية والتزويرية وعلاقته
المصلحية.مع المسؤلين.
فمثلا كل قطاع يقطع لمسؤول باسم المصلحة ولكن مجرد الاسم .
فمثلا التعليم ميزانيته للمسؤولين عنه فلا رعاية لسيره
وكذلك جميع المؤسسات مثل سوملك وتقسيم الاراضى
و .و .و الى اخر كل مؤسسة اي جميع المؤسسات اسمها مزور فوق تسييرها.
فمن تاريخ عشرية معاوية الاخيرةوبيع تسيير الدولة
للمنتخبين وانفصال كل مسمي عن مسماه فى التسيير
لم يعد تسييرا مرئيا يمكن ان يكون غير مزور.
فجميع العسكريين من عشرية معاوية الاخيرةمرور ا بمرور الكرام من المرحوم اعلى الي عشرية عزيز الى اربعية غزوانى كل اؤلئك لم يفكرو فى اصلاح موريتانيا علي نمط تسييرالدولة التى تكيفت مع التسيير الفعال طبقاللديمقراطية او التى استمرت بحكم الدكتاتورية المنظمة بدون فوضوية.
ففوضية ديمقراطيتنا العسكرية من قال ان فيها اي تسيير غير مزور يكذبه تسييرها اللهم الا اذاكانت شركة
اسنيم فكلهم فى زمنه حاول التزوير فيها وفعل منه
ما استطاع.
ومن اراد تصحيح هذا الكلام فلينظر الى تسيير الشرائك
الاجنبية والسفراء الاجانب فمن قارن بين تسيير سفاراتنا والسفارات الاجنبية سيري و يدرك معنى فوضويتنا فى تعيين السفراء وتسيير السفراء لها طبقا لفوضويةموريتانيا.
وايضامن استمع الى اجوبة الرئيس السابق للمحكمة يدرك
هذه الفوضوية فمن جهة قال انه وجد بعض المؤسسات
صفر من القدرة على التسييروهذا صحيح ولاشك ان شخصيته هووقدرته على التنفيذ والمواجهة خلق بها كثيرا من المنشأت سلمت من اكلها فى الطريق.
ولكن اعظم ما احدث هوبدل ان يعلم الموظفين التسيير
المستقيم ويفرضه عليهم بالسلوك المهنى جعل بدءامن الرئاسةالى البوابين تقريبا المسير هو وحده .وعمم هذا على جميع الوزراء وشركات الدولة فقد سير الجميع
بالاوامر الشخصية والقوانين وان كتبت فهي بالنسبة للعسكري حبر على ورق مكتوبة ويصادق عليها ولكنها
لتنميق الديمقراطية فقط.فتسير ه لموريتانيا بالاوامر
والفعل الشخصي مفرقا بين عشريته فالاول منها محاولةالاصلاح الارتجالي ولكن بشخصية قوية والثانى منهاخصصه للا ستفادة الشخصية بجميع انواعها مع
استمرار تزوير تسيير مؤسسات موريتانيا كلها كما بدات من ١٩٩٢.
وبعدذلك جاء الرئيس الحالى ولاتسيير مهني امامه
للمؤسسات الا تسييرالديمفراطية الفوضية المفصول
فيها عمومية انتفاع الشعب منها بالمساواة -فابتكرهو كذللك تسييرا مرتجلا خاصابه مثل التأزر وشبهها النقود المشاعة فى الهواء الا ان طبيعة سلوكه الوهبي من الله اصلح به مابين النظام قبله والسياسيين بدون ان يتقدم
الى اصلاح موريتانيا بتسييرلجميع مؤسساتها
بل الاقرب تاكيدنا ان نقررتسيير مؤسساتنا عن طريق
السياسة والسياسيين.
فاكثر ماينتفع الان من ميزانية الدولة جاء عن طريق السياسة.ومراسيم تعيينهالاهلها.
وكان للنساء والشباب نصيب المرا ة الموريتانية اسد رجال موريتانيا تاريخيا والى يومنا هذا.
فمن تتبع ما اعطي للسياسيين من النفوذ فى حياة
تسيير الدولة فقد علم انه ظالم للدولة بقوله انها زورت.
فماوقع واستمر من تاريخ 1992 من تمجيد الرؤساء
المنتخبين وفتح الاعلام الرسمي لذلك ومبالغةمثقفي سياسة النفاق والتملق فى مدح رؤساء ديمقراطية الملوك يكون ظالما للدولة بانها زورت المزور اصلا
فالفوضى داخل حزب الانصاف وتقسيم انصافه انصافا
والمعاملة معه على ذلك وقبول احزاب الاغلبية كماهي عليه من سلبية الوجود والهدف الخ من التاييد على الطمع فى رزق سياسة الدولة الى اخره فمن نظر الى تلك الفوضى فلا ينتظر الا ماوقع
فهو تزوير كله ولكنه مستفيم كله ولاتزويرفيه حسب الواقع الفعلي فى ديمقراطيتنا.
فتعيين الوزراء على الحملة علنا وتسيير الانتخابات المباشر من ميزانية تديرها الدولة وبرقابة امنيي دولة
ديمقراطيةالعسكريين لادعوي للتزوير تقبل معه.
فميزانية الانتخابات ليست ميزانية للشعب وانما هي ميزانية رؤاساء تسييرها وسياسيهم وبذلك فلامحل لدعوي التزوير بعد الذهاب الى صناديق الاقتراع والحال السياسي العام هكذا.
فليعلم الجميع ان موريتانيا ما دامت ديمقراطية عسكرية فوضوية فلا وجود لموريتانيا تسييرا شعبيا
ديمقراطيا.
فدولة لايقابل مواطن موظف سام فيها الاعن طريق
منتخب لايرجي فيها عدم التزوير.
وكماهو معروف فان ابيض انقلاب هو مايفعله الشخص على نفسه مثل انقلاب عزيز على محروسه الرئيس سيد رحمه الله حول حراسته من مكتبه الى حراسته في سجنه.
فكذلك يمكن لهذا الرئيس الحالى طبيعته قابلة لذلك اذاكان يريد سمعة دنيوية ان يحل جميع فوضوية ديمقراطية موريتانياويعلن حالة الطوارئ ستة اشهر ويستدعي جميع الخبراءفى تسيير مرافق الدولة سياسيا واقتصاديا وثقافياواجتماعيا وتوابع هذا وتؤسس عليه مو ريتانيا الدولةوليست دولة السياسيين والنساء والشباب. وان زاد تحكيم الشرع فقد زاد سمعة الاخرةمع الدنيا..
وبعد ذلك لامحل للتزوير فى المستقبل.
وملخص المقال ان موريتانيا الدولة وتسييرها كلها
تزوير من التاريخ اعلاه فمن يطالب الان بعدم التزوير
فليقم بتخطيط لموريتانيا الدولة والمؤسسات الفاعلة
لمسمياتها والا فليرفع راية التزوير بجانب العلم الوطنى
والا فهو الظالم لنفسه ولسياسى الدولة.
