لقد أصبح متعينا وملحا بحث وتسوية الموضوع العقاري ومتعلقاته (الإصلاح العقاري) في البلاد على نحو يعيد الاعتبار لملكية الدولة (الملكية العامة) ويحفظ مصالح الساكنة المحلية خصوصا أولئك المستضعفون الذين يحيون الأرض ويخدمونها، ويهيئ الأجواء لأوسع استثمار ممكن، وكل ذلك لتحقيق نهضة شاملة للإنسان والأرض.
الملكية القبلية تحرم من يقوم على الأرض، وتتحدى من يقوم على البلد.
