يعيش قادة حزب الإنصاف في موريتانيا وأعضاء حكومة الوزير الأول محمد ولد بلال على هواجس الترقب بعد انتهاء الشوط الأول من الانتخابات البلدية والتشريعية والجهوية، ووصول الانتداب الحكومي لولد بلال إلى نهايته مع تشكل برلمان جديد.
ووفق مصادر مطلعة تحدثت لموقع الفكر فإن عددا كبيرا من أعضاء الحكومة سيغادرون مناصبهم، وسيتم الدفع بأسماء جديدة إلى الواجهة، ومن بين أبرز الأسماء المؤهلة لمغادرة الحكومة كل من:
الوزير الأول محمد ولد بلال: حيث تؤكد مصادر متعددة أنه سيكون أبرز المغادرين، فيما يذهب مقربون منه سياسيا واجتماعيا إلى توقع بقائه معتبرين أن ضريبة بقائه وذهابه متساويتان، حيث لا يملك وزنا سياسيا كبيرا ولا يمكن أن تؤدي إقالته إلى مغاضبة، كما أن بقاءه أيضا قد يمثل رسالة إيجابية لسياسيي شريحته التي يجتمع عدد منها في خانة المعارضة.
وتوقعت مصادر أخرى أن تكون الوزارة الأولى هذه المرة من نصيب منطقة الشمال التي فقدت منصبا مهما بعد مغادرة الشيخ ولد باي للسراي البرلماني.
ومن أبرز الأسماء المرشحة في هذا السياق:
ماء العينين ولد أييه: رئيس حزب الإنصاف والوزير السابق للتهذيب الوطني، الذي ينتمي إلى ولاية آدرار ويمثل إحدى المجموعات القبلية الوازنة في الشمال الموريتاني.
محيي الدين ولد سيدي باب: نجل الوزير السابق أحمد ولد سيدي باب وأحد الشخصيات التكنوقراط، أقيل قبل أشهر من منصبه مديرا لمشاريع التهذيب إثر خلاف عميق بينه ورئيس اتحاد أرباب العمل المورالموريتان
سيدي أحمد ولد أحمد: وزير الإسكان ويقف دون تعيينه وزيرا أول انتماؤه لولايات الشرق التي ينتمي إليها الرئيس الموريتاني على حد تعبير البعض.
فيما تذهب مصادر أخرى إلى أن وزارة الاسكان بؤرة لايمكن النجاة من تبعاتها لأكثر المشاكل فها، وبالتالي فلن يكون للوزير القادم منها كفل أو حظ في الوزارة الأولى.
وإلى جانب الوزير الأول فإن هنالك عددا من الأسماء المرشح لمغادرة الحكومة ومن أبرزها:
وزير الدفاع: حننا ولد حننا وهو أحد أبرز قادة المؤسسة العسكرية في موريتانيا وأكثرهم قربا من الرئيس الغزواني، يتولى منصب وزير الدفاع منذ العام 2019، ويتوقع أن يغادر الحكومة ليلحق به بعد ذلك بقليل عدد من القادة العسكريين الذين سيستفيدون من حقهم في التقاعد خلال الأشهر القريبة القادمة، فيما يذهب مقربون من الوزير إلى أنه باق مع صديقه ولد الغزواني، بل قد يكون خليفته بعد انتهاء مأموريتيه.
وزير الخارجية: محمد سالم ولد مرزوق: وهو صديق شخصي للرئيس متقاعد مثل سابقه منذ فترة طويلة، ويتوقع أن يغادر الحكومة تاركا منصبه لوزير آخر، يتولى تسيير الدبلوماسية في قادم الأيام.
ربنا تكون للوزير طموحات أخرى، حيث يتداول على نكاق واسع رغبته في الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.
وزير الصحة المختار ولد داهي: وذلك بعد إخفاقه في معركة كرو التي تحمل المسؤولية في نوعية الترشيحات التي دفع بها عبر حزب الإنصاف، وأدت في النهاية إلى خسارة مدوية لحزب الانصاف، ربما تكون الخسار اليتيمة الوحيدة التي ألحقها حزب معارض بحزب الإنصاف في هذه الظرفية.
فضلا عن حديث البعض عن تراجع القطاع الصحي في هذه الفترة وتراجعه عن المكتسبات التي تحققت في عهد الوزيرين السابقين.
انشغل الوزير بالحملة في الداخل، وعلى مرمى حجر منه توقفت سيارات الاسعاف عندما تعطلت شاحنة كبيرة بمعبر " جوك" طاقم الوزارة هنا في نواكشوط يسأل عن قرعة الحجة الخاصة بالوزارة التي لم تنفذ حتى اليوم رغم اقتراب الموسم.
وزير البترول والمعادن: عبد السلام ولد محمد صالح وهو أيضا موظف دولي، سبق أن تولى مناصب وزارية في عهد الرئيس معاوية ولد الطايع، وقد انسحب هو الآخر من المشهد السياسي في مقاطعة توجنين، لتتولى إدارتها وزيرة العمل الاجتماعي صفية منت انتهاه
المندوب العام لتآزر محمد عالي ولد سيدي محمد: ويواجه هو الآخر خلافات مع الوزير الأول ومع وزير المالية، وخلال العام المنصرم انتزع ملف الإسكان من صلاحيات وكالة تآزر، قبل أن تجد صعوبات كبيرة في الوصول
إلى مواردها المالية وسط حالة من الخلاف بين ولد سيدي محمد ووزير المالية ولد أمبادي
مفوضة الأمن الغذائي: ووفق مصادر متعددة فإن أداءها في تسيير المفوضية لم يكن مرضيا بالنسبة للنظام، وعبر عن كثير من الفوضوية في إدارة هذه المؤسسة التي تمثل ذراعا تنمويا واجتماعيا للنظام
حكومة الأغلبية.. استرضاء المغاضبين
يذهب مراقبون مقربون من النظام إلى أن إقامة حكومة تشارك فيها أحزاب من الأغلبية قد لا يكون خيارا مستبعدا للرئيس الغزواني، حيث سيمكنه من امتصاص غضب الأغلبية خلال الحملة الانتخابية والدفع بوجوه جديدة إلى الواجهة، ومن أبرز الأحزاب التي تهيئ نفسها للشراكة في الحكومة وتطالب بذلك.
حزب الإصلاح برئاسة المحامي محمد ولد طالبنا: وهو أحد الأحزاب الممثلة في البرلمان وأحد أبرز القوى السياسية التي استوعبت مغاضبي الإنصاف.
حزب حاتم: وهو حليف قوي للنظام واستطاع استيعاب عدد من المرشحين المحسوبين اجتماعيا على رئيس الجمهورية ووزير داخليته
حزب الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم: بقيادة الوزيرة السابقة الناهة بنت مكناس وهو حزب مشارك سابق في كل الحكومات المتعاقبة، منذ نهاية التسعينيات، عندما دخل الوالد المؤسس المرحوم حمدي مكناس الوزارة بنفس منصبها الحالي.
فيما يدفع طرف آخر داخل الأغلبية بالقول إن أحزاب الأغلبية هم مجرد شركاء سياسين لحزب الإنصاف، وقد كانت مهتمهم الأساسية استيعاب هوامش الحزب الحاكم وليس الشراكة في الحكومة.
