الاصلاح العقاري هو العمود الفقري لكل حكامة رشيدة تنشد العدل والمساواة ويجب أن يرتكز على المرجعية الإسلامية: "الأرض لمن أحياها". إن التملك الاقطاعي الموروث عن الاستعمار وفترة السيبة يعطل الأرض عن الاستصلاح الزراعي ويكرس الغبن واللامساواة ويزرع الصراع ويؤجج الحزازات.
ثم عليه - أي الاصلاح العقاري - ان ينحو منحى التمييز الإجابي لصالح الفئات المظلومة: كالأرقاء القدماء من كل الإتنيات الوطنية زنجية كانت أم عربية. مفسحا المجال لها للتملك العقاري والتأطير والتكوين والأفضلية في الحصول على المنح التمويلية.
ويكفي الدولة أن تعتمد سياسات واضحة في هذا الاتجاه ثم تنادي شركاءها في التنمية والهيئات الدولية المختصة في الحكامة الرشيدة ومكافحة الغبن والاقصاء لتحصل على التمويلات للمشاريع في هذا الاتجاه والمقصد النبيل. وبذلك تحل مشكلات عدة ومعقدة في آن واحد:
■ مكافحة الفقر
■ القضاء على مخلفات الاسترقاق
■ دعم الوحدة الوطنية
■ الأمن الغذائي الوطني
■ القضاء على الفوارق الاجتماعية الفاحشة المؤججة للصراعات
لذلك أدعو أن يكون هذا البند مركزيا في الحوار الوطني المرتقب. ولا يفوتني هنا أن أنوه بالندوة التي نظمتها مشكورة منظمة بيت الحرية كما أدعو لدعمها والشد على يدها لإنجاح مسعاها في هذا الاتجاه وغيره مما ترفعه وترافع عنه من قضايا عادلة.
