أكد الناطق باسم الحكومة، الناني ولد اشروقة أن الدولة اتخذت كافة الاجراءات لحماية أمن وممتلكات المواطنين، وستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه المساس بأمن البلد، الخروج على القانون.
وأضاف أن المجتمع الموريتاني عرف جراحا كثيرة خلال تاريخه، بعضها لم يندمل، ومن غير المقبول من أي سياسي أو حقوقي أو ناشط مجتمع مدني استغلال جراح المجتمع الموريتاني لمآربه الشخصية، سياسية كانت أو نفعية، فالشعب الموريتاني أصبح لديه كل الوعي بهذه الاشكالية، وسينبذ كل ما هو متطرف، ولا أدل على ذلك من نتائج الانتخابات الأخيرة.
ونحن كحكومة يولي اهتماما خاصا لضمان الحريات الفردية والجماعية، على قاعدة أنه لا حد فوق القانون مهما كانت رتبته أو موقعه.
