اختتمت الجمعة، بقصر العدل في نواذيبو، الحملة الوطنية لتحسيس سلطات إنفاذ القانون حول المعالجة القضائية لقضايا الاتجار بالأشخاص والممارسات الاستعبادية.
وأكد المستشار الفني لوزير العدل أعمر ولد القاسم، في كلمة بالمناسبة، أن هذه الحملة تهدف إلى إطلاع الفاعليين في العملية القضائية على مختلف التطبيقات العملية للقوانين المجرمة للعبودية والممارسات الاستعبادية، سبيلا للارتقاء بالمعالجة القضائية في هذا المجال إلى درجات الردع والحماية.
وأضاف أن موريتانيا تعتبر من الدول السباقة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر وقد انضمت إلى عدد من الاتفاقيات الدولية والمواثيق كاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة سنة 2020 وبروتوكول منع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص.
وأشار إلى أنه من الناحية المؤسسية تم إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين التابعة لمفوضية حقوق والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، تمشيا مع توجيهات رئيس الجمهورية، واستجابة للالتزامات الدولية في مجال ترقية وحماية حقوق الإنسان بشكل عام، وتعزيز الإطار المؤسسي لمحاربة هذه الظاهرة.
