عقد وزير الزرتعة يحي ولد أحمد الوقف اليوم الأحد بمدينة روصو اجتماعا بالمزارعين
و في كلمة ألقاها بالمناسبة قال الوزير إن الهدف من هذا اللقاء هو الاطلاع على وضعية القطاع والتحضير المبكر للحملة الزراعية القادمة والتدارس مع المزارعين حول انجع السبل لتجاوز العقبات والعراقيل التي يعاني منها القطاع على مستوى ولاية اترارزة .
وأكد ان حصيلة الحملة المنصرمة مشجعة رغم بعض المشكلات المرتبطة ببعض الخدمات الزراعية والتي يسعى قطاع الزراعة على التغلب عليها.
وذكر بالايام التشاورية التي نظمها القطاع مؤخرا مع القطاع الخاص مشيرا إلى أن النتائج المتحصل عليها سيتم عرضها على الحكومة والتي تتمثل من بين أمور أخرى،في إشكالية ايجاد آلية تمويل مشترك بين الدولة والمزارعين وأصحاب الخدمات الزراعية.
وتحدث معالي الوزير عن أهم ركائز العملية الزراعية والتي من ضمنها الارشاد الزراعي والتكوين .
وأضاف أنه في هذا الإطار سيتم تنظيم دورات تكوينية موجهة واقتناء وسائل لوجيستية لتسهيل حركية المرشدين الزراعيين .
وبخصوص المديونية الزراعية، اكد الوزير أن مزارع عديدة توقفت عن نشاطها بسبب ارتفاع المديونية مما جعل الدولة تبحث عن ايجاد حل للاشكالية يتمثل في ضرورة تسديد نسبة 10٪ من طرف التعاونيات الزراعية لضمان الاستفادة من قروض جديدة خلال الحملة المقبلة ويتم جدولة تسديد النسبة المتبقية على مدى خمس سنوات، داعيا المزارعين الى بذل المزيد من الجهد لتسديد القروض المستحقة لضمان ديمومة العملية الزراعية..
وقال انه سيتم العمل من اجل تنفيذ هذه الاتفاقية والدخول باطمئنان في الحملة المقبلة.
وتحدث عن المدخلات الزراعية وضرورة اشراك القطاع الخاص في اقتنائها ،مطمئنا بوجود كميات كبيرة منها حاليا في المخازن موجهة للزراعة المروية وزراعة الخضروات وتعمل الوزارة من أجل تخفيض أسعارها .
وبين الوزير أن الوزارة عاكفة على ادخال المكننة الزراعية بشكل تدريجي في شبه القطاع المطري وشعبة الخضروات وأنها تعمل على تعزيز القدرات اللوجستية في مجال حماية المزارع من الافات الزراعية وخاصة الطيور.
المزارعون المشاركون في اللقاء أكدو في حديثهم على ضرورة إيجاد حل سريع لمشكل التسويق وإعلان نتائج عمل اللجنة التي شكلتها الوزارة لدراسة هذا المشكل،
كما طالبوا بضرورة إيجاد حلول لمشكل الكهرباء خاصة للمزارع التابعة للتعاونيات،
كما ثمن المتدخلون النقاط التي تحدث عنها الوزير مؤكدين على أن الحملة الزراعية الماضية نجحت في حل مشكل المياه وتقليل أضرار الآفات الزرعية مؤكدين على تثمينهم للإعلان المتعلق بمشكل الديون
وقدم بعض المتدخلين طلبات تتعلق بشق الطرق وتنظيف وإعادة تأهيل الروافد قبل الحملة الزراعية القادمة
وفي رده علي مداخلات المزارعين أجاب معالي الوزير على مختلف التساؤلات،مؤكدا مضي القطاع قدما نحو حل المشاكل المطروحة في سبيل تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الغذاء.
ونبه الوزير الى ضرورة خلق تكامل بين كل المتدخلين في العملية الزراعية من مزارعين ومصانع تقشير وحاصدات داعيا إلى تكثيف الجهود للوصول الى انسيابية التسويق وديمومة العملية الزراعية.
ونبه الى أن الحماية التي وفرتها الدولة للمنتوج الوطني جزء كبير من حل المشاكل المطروحة.
وحث على أهمية استثمار المصنعين في مجال تحسين الاداء والجودة في صناعة الازر الوطني،مطالبا رجال الاعمال بالاقبال على توفير سوق لقطع الغيار للحاصدات والجرارات والمعدات الزراعية ومساهمة المزارعين في تطوير وزيادة إنتاج محصول القمح،مبرزا استعداد الوزارة على مواكبتهم،مشيدا بتجربة الوزارة في توفير الخضروات خلال شهر رمضان المنصرم.
وبين أهمية تعدد الاستثمار في مختلف الشعب الزراعية في ضمان تحقيق الاكتفاء الذاتي وخلق قيمة مضافة القطاع وايجاد رؤية شاملة لمختلف الجوانب المرتبطة بالزراعة..
