منذ البداية ورغم كل ما قامت به السلطات من تحقيق وما رافقه من شفافية ووضوح مع عائلتي الفقيدين في كل المراحل رغم كل ذلك ظل بعض قادتنا للأسف يغردون خارج سرب الإجماع الوطني ويحاولون تسجيل نقاط ولو على حساب وحدة الوطن وانسجامه وديمومته فبذلوا جهدهم في تضليل الرأي العام وتجاوز دور المؤسسات بل نصبوا أنفسهم قضاة واطباء شرعيين فاصدروا الاحكام وادانوا حسب هواهم حتى قبل إجراء المعاينة الاولية.
لم يغب التناقض في روايتهم وادعاءاتهم فظهر دفاعهم متكلفا بعيدا عن الوقائع يستجدي التعاطف في قضية بقدر مانالت من تعاطف المواطنين بقدر مااثارت من تساؤلات حول ايماننا بقدسية الوطن والخطوط الحمر التي يجب التوقف عندها.
لن يتمكن هؤلاء مصطادوا المياه العكرة من الولوج إلى مبتغاهم في تفتيت مجتمعنا وتقسيمه ولن يجعلوا من الفقيدين مطية لتحقيق اهدافهم الشخصية المشبوهة. فمجتمعنا مسالم متماسك يرفض الظلم ويقف في وجه الظالم مهما كان لونه وعرقه.
ان على اخوتنا في المعارضة ان يفهموا ان من يسعى لبناء دولة المؤسسات واحترام القانون عليه ان يدرك أن تحريض المواطنين للخروج على القانون والطعن في دور المؤسسات وترك الأمور تسير وفق رغبات واهواء منحرفين وضالي الطريق وتسليم قرار البلد ومصيره لفلول من المرتزقة لن يخدم الا أعداء موريتانيا والمتربصين بها ومن كانوا ولا يزالون يمارسون لعبتهم المعروفة في محاولة ابتزاز الدولة والتشهير بالنظام وسياساته وقنص مكاسب على حساب الوطن الحاضن لهم. وأولئك لن يضروا النظام في شيء فللوطن رب يحميه وسيرتد عليهم عملهم وتحرقهم نار مكرهم قبل ان تحرق غيرهم.
حفظ الله وطننا