أشرف المفوض المساعد لحقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني الرسول ولد الخال اليوم الخميس بانواكشوط وبحضور الأمين العام لوزارة العدل السيد محمد ولد أحمد العيده على تفعيل الرقم الأخضر للتبليغ عن حالات الإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين التابع للهيئة الوطنية لمحاربة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين التابعة للمفوضية والذي سيتم تسييره من طرف الجمعية الموريتانية لصحة الأم والطفل.
و في كلمته بالمناسبة أكد المفوض المساعد أن الهيئة الوطنية لمحاربة الإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين ستتمكن ، من خلال هذا الرقم، من تلقي الابلاغات عن حالات الإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، و ستقوم بدراسة الحالات المبلغ عنها ومعالجتها أو إحالتها الى المصالح المختصة من أجل التكفل بالضحايا المحتملين وتمكينهم من التمتع بحقوقهم الكاملة، طبقا لمقتضيات القانون 031 \2015 المجرم للعبودية والمعاقب للممارسات الاستعبادية وقانون 017 \2020 المتعلق بمنع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وحماية الضحايا مضيفا أن صندوق دعم ومساعدة ضحايا الاتجار بالأشخاص سيقوم بتقديم مساعدات متعددة الأوجه لصالح الضحايا والمنظمات التي تتكفل بهم.
وأشار المفوض المساعد أن مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، عاقدة العزم، من خلال عمل الهيئة الوطنية لمحاربة الإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، على التصدي لجميع الجرائم والانتهاكات المتعلقة بالإتجار بالأشخاص وعلى التكفل بالضحايا ومؤازرتهم، تماشيا مع مقتضيات القانون، ووفقا لالتزامات بلادنا الدولية في مجال حقوق الإنسان.
وفي كلمتها بالمناسبة قالت رئيسة الجمعية الموريتانية لصحة الأم والطفل زينب بنت الطالب موسى أن الرقم الأخضر الذي اطلق اليوم سيعزز ترقية وحماية حقوق الإنسان في بلادنا التي قطعت أشواطًا كبيرة في مجال ترسيخ وتعزيز حقوق الإنسان.
