قال محامو الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إن منزل موكلهم مراقب بدورية أمنية ثابتة تضايق كل من يدخل إليه أو يخرج منه.
وأضاف المحامون في مؤتمر صحفي عقدوه عصر الخميس 1 إبريل أن النيابة العامة ترفض إطلاعهم على ملف الإجراءات الخاص بموكله مؤكدين تمسكهم بهذا الحق.
وطالب المحامون بضرورة إزالة الرقابة عن موكلهم الذي اعتبروا أنه لا يمكن أن تتم مقاضاته طبقا للمادة 93 من الدستور الموريتاني.
وقال رئيس لفيف المحامين إن الرئيس محمد ولد عبد العزيز يود لو يستطيع أن يتكلم لكنه لا يمكنه ذلك بسبب المواد الدستورية المحصنة له من المساءلة عن فترة رئاسته إلا في حالة الخيانة العظمى.
وأضاف ولد أشدو أن ملف موكلهم سياسي بامتياز ، مؤكدا أن القضاء لا يتعامل مع الملفات السياسية.
