حذر البنك الدولي في تقرير له نشر أمس الجمعة، من أن الدين العام لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سيتضخم ليشكل 54% من إجمالي ناتجها المحلي هذا العام، مقارنة ب 46% في 2019، وذلك بسبب تداعيات جائحة كورونا.
وأشار تقرير البنك إلى أن سبب الزيادة الكبيرة في حجم الديون التي شهدتها هذه البلدان هو زيادة الاقتراض لتمويل تكاليف الرعاية الصحية الأساسية وإجراءات الحماية الاجتماعية.
وبين تقرير البنك أن حجم دين الدول المستوردة للنفط في المنطقة سيشكل نسبة يمكن أن تصل إلى 93% من إجمالي ناتجها المحلي في 2021.
وأضاف التقرير أن بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لا تملك خيارا سوى مواصلة الإنفاق على الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية، طالما استمرت جائحة كورونا.
من جانب آخر، وجه البنك الدولي تحذيرات من أنه بعد انتهاء جائحة كورونا، ستجد معظم بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نفسها أمام فواتير خدمة ديون ستتطلب مواردا كان يمكن استخدامها من أجل التنمية الاقتصادية.
وختم البنك الدولي تقريره، بالتأكيد على ضرورة النظر في كيفية التخفيف من تكاليف المديونية المفرطة على الأمد المتوسط، داعيا البلدان إلى الشفافية في إنفاقها واقتراضها فيما يتعلق بفيروس كورونا.
