كيف نصدق «القفزة الاقتصادية » في ظل إفتقار السياسة المالية للحكومة إلى منظور متوسط المدى ؟ كيف نصدق ذلك والميزانية تحدد على أساس سنوي وغالباً ما يتم مراجعتها بشكل كبير في منتصف العام
كيف نصدق «القفزة الاقتصادية » في ظل الغياب التام لأي إطار رسمي متوسط الأجل للمالية العامة (MTFF) وفي ظل عدم وضع أي إطار للإنفاق المتوسط الأجل (MTEF) ؟
كيف نصدق «القفزة الاقتصادية » في ظل اعتماد الاقتصاد الوطني بشكل كبيرعلى الإيرادات المتقلبة المتأتية من الموارد الطبيعية، مساهمة شركة اسنيم مثلا في ميزانية الدولة سنة 2021 حوالي 125 مليارأوقية قديمة بينما سنتي 2015 و2016 حوالي 12 مليار أوقية قديمة فقط.
كيف نصدق «القفزة الاقتصادية » وعائدات قطاع المعادن تفقد هويتها وأثرها، ولا يمكن لأي كان تتبع مسارها، وتبيان طبيعة صرفها بعد إيداعها في الحساب الموحد لدى الخزينة العمومية ؟
كيف نصدق «القفزة الاقتصادية » وجميع المداخيل من قطاع البترول والغاز توضع في حساب الصندوق الوطني لعائدات المحروقات، الذي هو حساب مفتوح بإسم الدولة الموريتانية في بنك فرنسا، ولا توجد أي استراتيجية لتسييره، ولا يوجد أي نص تنظيمي يحدد سقف المبالغ التي يمكن سحبها، ولا يرتبط السحب بمشاريع أو بنفقات محددة بل الأخطر من ذلك مستقبلا وفي ظل استغلال الغاز، و كلما زاد إنتاج وتصدير المادة الخام كلما زادت الأرصدة الخارجية للبلد، وبالتالي زاد ارتهانه وتبعيته للخارج، وقد كشفت العقوبات المفروضة على روسيا، وقبلها الاستيلاء على أموال أفغانستان، والعراق، وليبيا أن مراكمة الأصول خارج البلد يمكنها أن تسلب في أي لحظة، وأنه كلما زادت وتضخمت كلما أصبح البلد رهينة مسلوب السيادة وربما الهوية هذه المخاطر وغيرها تفرض علينا التفكير مليا قبل تصديق القفزة التي نتمنى حدوثها وننتظرها بفارغ الصبر.
